تدابير مكافحة الفساد في المغرب

تدابير مكافحة الفساد بالمغرب

تخليق المرفق العمومي ورش كبير المملكة الغربية في صلب أولوياتها منذ العام 1999. وهو يروم الترويج لثقافة النزاهة، الشفافية، ومحاربة الرشوة بجميع أشكالها، عبر اعتماد إصلاحات مهمة، خاصة عبر تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة الفساد. فبعد تحديد المخطط المندمج الأول للعمل الذي يغطي فترة 2005-2009 وبلورة غالبية التدابير المسطرة، تم تجديد نفس المسار في إطار برنامج محاربة الفساد 2010-2012، والمنجز بشراكة مع مختلف المصالح الوزارية المؤهلة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وبتشاور مع ممثلي القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني.

البرنامج الحكومي لمحاربة الفساد 2010-2012

السياق

تم إحداث لجنة وزارية مكلفة بتحيين وتتبع مخطط العمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها بتاريخ 7 دجنبر 2009، وهي مكلفة من طرف الوزير الأول بحصر كافة التدابير الملموسة والعملية الكفيلة بوضع برنامج محدد وقابل للإنجاز على المدى القصير. تبنت اللجنة مقاربة تشاركية أثناء مختلف مراحل بلورة برنامج الوقاية من الرشوة ومكافحتها. تم تحديد هذه التدابير على المدى القصير 2010-2012، خاصة عبر التنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. كما شاركت هذه الأخيرة بشكل فعال في أشغال اللجنة العامة ومختلف لجيناتها، خاصة أثناء صياغة التوصيات الموجهة لمختلف المصالح الوزارية. هذا، وقد أغنت هذه التوصيات مشروع البرنامج الحكومي سواء بمختلف أبعادها الأفقية أو بتفريعها إلى تدابير قطاعية. كما صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 21 أكتوبر 2010 على برنامج الوقاية من الرشوة ومحاربتها: تدابير على المدى القصير:2010-2012.

المحاور الكبرى:

المحور 1: خلق علاقات شفافة ما بين الإدارة والمرتفقين

يتضمن هذا المحور عدة تدابير، ويروم بالخصوص تحسين استقبال المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، التعريف بهويات الموظفين، إخبار المواطنين بالتدابير الإدارية والشروط الضرورية للاستفادة من الخدمات العمومية، تسريع وتيرة وضع البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية والبرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية. كما يروم هذا المحور تعزيز قدرة مركز الاتصال والتوجيه الإداري، تعميم تشغيل الرقم الهاتفي الأزرق لمختلف الإدارات، إحداث خلية مكلفة باستقبال ومعالجة الشكايات، إقرار حق الولوج للمعلومة، وضع آلية للإشعار والتبليغ في حال وجود رشوة وآلية تحث الإدارات على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الباب.

المحور 2: تدعيم قيم النزاهة والاستحقاق لدى الإدارة العمومية

يتضمن هذا المحور العديد من التدابير الرامية لاعتماد مدونة أخلاقية لموظفي الإدارات العمومية، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مع تعميم مساهمتهم في ولوج الوظائف العمومية، تعميم مبادئ الاستحقاق والشفافية لولوج مناصب المسؤولية والترقي، تشجيع الحركية، توضيح المقتضيات التشريعية المتعلقة بمنع تراكم الوظائف والأجور، تعزيز آلية محاربة تضارب المصالح، تبسيط التصريح الإجباري بالممتلكات، إدماج درس خاص بالوقاية من الرشوة ومحاربتها ضمن البرامج الأولية للتكوين المستمر، وإحداث الجائزة الوطنية لتشجيع المبادرات في مجال محاربة الرشوة.

المحور 3: تعزيز المراقبة الداخلية بالإدارات العمومية

تم التنصيص على العديد من الإجراءات بهذا المحور، على غرار تفعيل وتقوية دور المفتشيات العامة للقطاعات الوزارية، تقوية التدبير الإداري الجيد، اعتماد آلية للتقييم السنوي للإنجازات الخاصة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلا عن إحداث المركز الوطني لتقييم السياسات العمومية.

المحور 4: تعزيز الشفافية بالتدبير المالي للصفقات العمومية

يتضمن هذا المحور العديد من التدابير الرامية لغرس المبادئ الأساسية لتدبير المالية العمومية، اعتماد بنية جديدة لميزانية الدولة متمحورة حول البرامج، تحسين القراءة وتقوية شفافية القانوني المالي، تحسين دور المفتشية العامة للمالية، فضلا عن توحيد الأنظمة القانونية المؤطرة مرورا بالمنافسة والمساواة ما بين المتعهدين وتخليق تدبير الصفقات العمومية، إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل بمنظومة تدبير الصفقات العمومية وأخيرا تحسين مساطر تقديم الشكايات والطعون.

المحور 5: مواصلة إصلاح النظام التشريعي المتعلق بالوقاية من الرشوة ومحاربتها

في هذا السياق، يركز البرنامج على مواصلة إصلاح الآلية القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها بوضع مقتضيات تشجع على التبليغ بأفعال الرشوة، مقتضيات تضمن السلامة القانونية للضحايا، الشهود، الخبراء والمبلغين، مع توسيع دائرة تجريم الارتشاء، تشديد العقوبات المطبقة على أفعال الرشوة وتقوية دور الوحدة المكلفة بمعالجة المعلومة المالية لمحاربة غسيل الأموال.

المحور 6: تشجيع الشراكة والتعاون ما بين المتدخلين على المستويين الوطني والدولي

في هذا الإطار، يركز البرنامج على تشجيع اتفاقيات التعاون والشراكة على المستوى الوطني ما بين مختلف المتدخلين والترويج لتبادل التجارب الدولية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما يتضمن نفس البرنامج تدابير المواكبة الكفيلة بإعداد شروط النجاح والتحفيز على انخراط كل الفاعلين عبر اقتراح مشروع معاهدة وطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، تنظيم التعاون والتنسيق ما بين المصالح العمومية والمتدخلين في هذا المجال، كتكملة لتعزيز قدرات الهيئة الوطنية للوقاية من الرشو