دور الحكامة الجيدة في جلب الاستثمارات في المغرب.

أكدت الدراسة المتعلقة بالحكامة المقاولاتية، والتي أعلنت عنها اللجنة الأخلاقية للحكامة الجيدة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع مكتب الدراسات "فوكس" ومركز المشروعات الدولية الخاصة، أن احترام مبادئ الحكامة الجيدة يشكل عاملا أساسيا لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب الذي عرف إصلاحات عميقة همت الإطار القانوني والمؤسساتي. وتهدف هذه الدراسة التي تم تقديمها خلال الندوة المنعقدة الإثنين الماضي بالدار البيضاء، إلى تقييم الوضعية القانونية والمؤسساتية، وكذا تطبيق سياسة الحكامة على مستوى المقاولات استنادا إلى نصوص قوانين عالمية. ويؤكد هذا البحث الجديد أن المستثمرين مستعدون لأداء منحة لفائدة اقتصاد مؤسس على الحكامة الجيدة تتراوح نسبتها ما بين 12 و15 في المائة بالنسبة لأمريكا الشمالية، و20 إلى 25 في المائة بالنسبة لأمريكا اللاتينية، وتناهز 30 في المائة بالنسبة لأوربا الشرقية، أما المغرب فسيستفيد من نسبة 41 في المائة. وتقترح هذه الدراسة المنجزة من قبل مكتب " فوكس" وضع مدونة وطنية للتطبيق الجيد في مجال حكامة المقاولات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلد. ويوصي معدو هذه الدراسة التي شملت40 مقاولة بخلق نظام تحفيزي لتطبيق الحكامة الجيدة، مشيرين في هذا الصدد إلى إمكانية تخصيص جائزة للحكامة الجيدة بغية تشجيع المقاولين على احترام مبادئ وقواعد هذه الحكامة. كما دعت الدراسة إلى إعداد ميثاق إداري في شكل مدونة ينخرط فيها الإداريون لأداء مهامهم على أكمل وجه. وأشار مصطفى الباز، الرئيس المؤسس لمكتب الدراسات "فوكس" إلى أن الدراسة أنجزت اعتمادا على مجموعة من المؤشرات المرتكزة بالخصوص على تحليل مفصل للترسانة القانونية والتنظيمية، وكذا البنيات المؤسساتية المنخرطة في عملية إنعاش ممارسة الحكامة الجيدة، موضحا أنها ابتغت تحديد قاعدة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المقاولة والوسائل الضرورية لذلك مع ضمان مراقبة النتائج المحصلة. وأثار الباز الانتباه إلى أن الحكامة الجيدة تستمد مقوماتها من العلاقة بين إدارة المقاولة ومجلسها الإداري والمساهمين في رأسمالها فضلا عن أطراف أخرى. وأضاف أن الحكامة النوعية تهدف أيضا إلى حث المجلس الإداري على متابعة الأهداف المطابقة لمصالح الشركة والمساهمين فيها وتيسير مراقبة فعلية للنتائج المحققة. كما أكد أن إعداد الدراسة المتعلقة بالحكامة المقاولاتية بالمغرب انطلق من مبدأ الاستفادة القصوى من تطوير هذا المفهوم في المقاولات المغربية، وكذا الانسجام مع الخصوصية الاقتصادية للمغرب، والأخذ بعين الاعتبار الفرق بين وضع القوانين وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وهو الشيء الذي يمثل المشكل الرئيسي للحكامة بالمغرب. وقد خلصت الدراسة، كذلك، إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين شروط الحكامة التي تمر أساسا عبر وضع قانون وطني للممارسات الجيدة مستوحى من مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتبسيط قراءة النصوص القانونية المرتبطة بالحكامة الجيدة والتكوين في مجال الحكامة وإدارة المقاولات، وكذا صياغة ميثاق خاص بالمتصرف وتقوية دور لجن الافتحاص. وتجدر الإشارة إلى أنه ونظرا للأهمية التي تحظى بها الحكامة في مجالات تحسين محيط عالم الأعمال، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرة البلاد على استقطاب الفاعلين الأجانب والتدبير الفعال للرأسمال البشري، اعتمدت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى منح دينامية جديدة للتنمية وفتح فرص لإشراك مختلف الفاعلين ومكونات المجتمع وخلق أسس نمط[color:aea8=#000]L'étude de l'entrepreneuriat Bagama, et annoncée par le Comité d'éthique de la qualité de la gouvernance de l'Union Générale des Entreprises du Maroc en partenariat avec le Bureau des études, "Fox" et le Center for International Private Enterprise, à respecter les principes de bonne gouvernance est essentielle pour attirer les investissements étrangers au Maroc qui connaissait profondément le cadre Himmat réformes juridiques et institutionnels. L'objectif de cette étude ont été présentés lors d'un colloque qui s'est tenu lundi dernier à Casablanca, pour évaluer le statut juridique et institutionnel, ainsi que la mise en œuvre de la gouvernance politique au niveau des contractants sur la base des textes de lois universelles. Ceci souligne la recherche de nouveaux investisseurs sont prêts à effectuer la subvention pour le bénéfice de l'économie basée sur la bonne gouvernance à un taux compris entre 12 et 15 pour cent pour l'Amérique du Nord, et 20 à 25 pour cent pour l'Amérique latine, et environ 30 pour cent pour l'Europe et le Maroc bénéficiera de 41 pour pour cent. Cette étude suggère effectuée par le Bureau de la "Fox" élaborer un code national pour l'application de la bonne gouvernance dans le domaine de la construction prend en compte les spécificités du pays. Les auteurs recommandent l'étude, qui portait sur 40 contrats de créer un système incitatif pour l'application de la bonne gouvernance, soulignant à cet égard à la possibilité d'allouer un prix pour la bonne gouvernance afin d'encourager les entrepreneurs à respecter ces principes et règles de gouvernance. L'étude a appelé à la préparation de la Charte du code administratif, sous la forme d'administrateurs à s'engager dans l'exercice de leurs fonctions au maximum. Le Mustafa El-Baz, le président fondateur de la recherche, le «Fox», que l'étude a été réalisée sur la base d'un ensemble d'indicateurs de base en particulier sur l'analyse détaillée de l'arsenal du légal et réglementaire, ainsi que les structures d'institutionnels engagés dans le processus de récupération de l'exercice de la bonne gouvernance, expliquant qu'il voulait que la règle fixant des objectifs, qui cherche à atteindre l'entrepreneuriat et les moyens nécessaires pour assurer le suivi des résultats obtenus. Baz a soulevé l'attention sur la bonne gouvernance qui tire ses éléments de la relation entre la gestion d'entreprise et son conseil d'administration et des actionnaires dans le capital ainsi que d'autres parties. Il a ajouté que la qualité de la gouvernance vise également à exhorter le Conseil d'administration de poursuivre les objectifs correspondant aux intérêts de la société et ses actionnaires et à faciliter le suivi efficace des résultats obtenus. Il a également souligné que la préparation de l'étude sur Bagama entrepreneuriale Maroc a commencé à partir du principe de maximum de profit de l'élaboration de ce concept dans la construction du Maroc, ainsi que l'harmonie avec quelque chose économiques et en tenant compte de la différence entre l'élaboration de lois et de leur applicabilité sur le terrain, le Maroc confidentialité qui représente le principal problème de gouvernance au Maroc . L'étude a conclu, également, à un ensemble de recommandations visant à améliorer les conditions de gouvernance, qui passe principalement par le développement d'une loi nationale de bonnes pratiques inspirées par les principes de l'Organisation de coopération économique et le développement, et rationalisé pour lire les textes juridiques relatifs à Bagama bonne configuration dans le domaine de la gouvernance et la gestion de la construction, ainsi que la rédaction de la Charte de la spéciale Palmtsrv et renforcer le rôle des comités Alafathas. Il convient de noter que, en raison de l'importance de la gouvernance dans les domaines de l'amélioration de la proximité du monde des affaires, et d'augmenter la compétitivité de l'économie nationale et la capacité du pays à attirer des acteurs, de mesurer l'étranger et efficace du capital humain, adoptée par les pouvoirs publics ces dernières années une série de réformes visant à donner une nouvelle dynamique de développement et d'ouvrir opportunités pour l'implication des différents acteurs et composantes de la société et de créer les bases d'un nouveau style de gestion du développement. جديد لتدبير التنمية.