دور الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي بالمغرب

يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث ثم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية” .
وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى: بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.
و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا.
وفي تصريح لمجلس وزراء خارجية السوق الأوربية المشتركة مؤرخ ب 28 نوفمبر 1991، جاء ما يلي: “يلح المجلس على أهمية الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم: سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة ” .
فمن الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها.
ومن بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها:
- الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق.
- الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي.
- الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني.
- الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.
وعموما، تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها: “الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية.
فالحكامة لا بد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.
لذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، إلا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين.
ثانيا: الشركاء الجدد للحكامة المحلية في تدبير الشأن المحلي:
بعد تغير وظائف الدول، أصبحت هذه الأخيرة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب شركاء جدد في تدبير الشؤون المحلية، يكتسبون بدورهم أهمية بالغة – خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص – نتيجة الصعوبات التي يعرفها المجال التنموي المحلي،
1- المجتمع المدني:
أصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا في النهوض بالأعمال الاجتماعية المحلية، خاصة بعد فشل المبادرات الفوقية والقطاعية من طرف الدولة، إذ تصاغ المخططات و البرامج في المركز و تطبق على المستوى المحلي دون معرفة مسبقة بحاجيات و متطلبات الساكنة المحلية. أيضا هناك عامل أساسي، كرس بدوره أهمية المجتمع المدني في التنمية المحلية، وهو دور المنظمات الدولية التي بدأت تضع الثقة أكثر في الجمعيات لتصريف المساعدات الاجتماعية. أضف إلى ذلك احتكاك المجتمع المدني بالواقع الأمر الذي يؤهله أكثر للقيام بأدوار تنموية تتلاءم و حاجيات الساكنة المحلية.
وتتحقق المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني من خلال فعالية المبادرات التنموية التي يطرحها واعتماد ممارسة واقعية لصياغة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية.
كما ان مشاركة المواطن في تحقيق التنمية المحلية، والتي تنبني على وعيه بحقوقه وواجباته وما يجري حوله من أحداث ووقائع، وقدرته على فهم مشكلات المجتمع. وهذا يفترض بعض المتطلبات كالتعليم والخبرة والوعي وحقه في الحصول على المعلومات من مختلف المصادر. وتتحقق مشاركة الفرد في عملية التنمية من خلال حقه في اختيار ممثليه ومساهمته الفعلية في تدبير الشأن العام المحلي. و مدى كون القرارات المتخذة ناتجة عن متطلبات وحاجيات الساكنة المحلية.
وتوفر الديمقراطية نهج حكم جيد قائم على المشاركة السياسية الواسعة للأفراد، وبالتالي ان عزوف الأفراد عن المشاركة في العمليات الانتخابية التشريعية او الجماعية يطرح مشكل مدى مشروعية المنتخبين والقرارات التي يتخذونها، فالمواطن هو أساس التنمية. كذلك تتيح الديمقراطية تدبير عقلاني للإدارة وتفادي كل أشكال الطرق غير الشرعية في إدارة الشؤون المحلية.
2- القطاع الخاص:
تتمثل أهمية الحكامة في هذا المجال في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير من طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل بعض المنظمات العمومية في تدبير المرافق المحلية باعتمادها توجهات غير صائبة في التسيير. وبالتالي تمنح آليات الشراكة مع القطاع الخاص إمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير المرافق العامة المحلية، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات التعاون والشراكة أو شركات الاقتصاد المختلط أو التدبير المفوض أو عقود الامتياز… وهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية في تدبير المرافق العامة المحلية. إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية. مما يدعو إلى البحث المستمر عن ملائمة وفعالية السياسات التنموية المحلية وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير.
ثالثا – أما آن الأوان للنهوض بتدبير الشأن المحلي بالمغرب:
1- مخطط الجماعة في أفق 2015 :
بالنسبة لتدبير الشأن المحلي بالمغرب، فان وزارة الداخلية عاكفة على بلورة مخطط “الجماعة في أفق 2015″ بحيث أوضح وزير الداخلية المغربي السيد شكيب بنموسى، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين في الدورة البرلمانية الماضية، حول التصور المستقبلي للجماعات المحلية بالمغرب، أن هذا المخطط يشمل ميدان التخطيط، وتفعيل دور الإدارة المحلية، وتعبئة الموارد المالية للجماعة، والاحترافية في تدبير مرافق الجماعة.
فعلى مستوى التخطيط، أبرز السيد بنموسى أن هذا المخطط يهدف إلى تعزيز ثقافة التخطيط وتقوية الجماعات للتمكن من تفعيل مخططاتها ومشاريعها، مبرزا أهمية التخطيط في تحقيق التنمية المحلية.
أما تفعيل دور الإدارة المحلية فسيتم، حسب الوزير، عبر هيكلة الإدارة التي يتعين أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة.
كما شدد على أهمية تحديث الموارد البشرية، وذلك من خلال عدة أوراش تهم بالأساس آليات التوظيف لتمكين الجماعات من جلب أفضل الكفاءات وآليات التحفيز والتكوين، حتى تمارس الكفاءات الحالية المهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وكذا آليات التأطير الإداري للموارد البشرية، وذلك بإيلاء عناية خاصة للطاقم والأطر التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا في تدبير الجماعة.
وبخصوص الموارد المالية والتي لازالت حسب السيد بنموسى “غير معبئة بالشكل المطلوب”، فقد فتحت الوزارة عددا من الأوراش تهم تعبئة الموارد الممكنة وتدبير الممتلكات التي توفر مداخيل للجماعات، مشيرا في هذا الصدد إلى عرض مشروع قانون تدبير الممتلكات على مستوى المجلس الوزاري مؤخرا.
ولضمان الاحترافية في تدبير المرافق، أكد السيد بنموسى على سن الضوابط المرجعية لإنجاز المشاريع، وتوفير الدلائل المسطرية، وتعزيز الكفاءات بالبرامج التكوينية الضرورية.
وفي السياق ذاته، أبرز السيد بنموسى أن مواكبة الجماعات المحلية لكسب الرهانات على مستوى هذه الميادين، جعل الوزارة تتبنى مقاربة مندمجة ترمي إلى وضع مجموعة من المناهج وآليات التدبير النموذجية رهن إشارة الجماعات.
وأكد أن مواكبة الدولة لا تعني بأي حال من الأحوال القيام بواجبات الجماعة، بل إن دورها يكمن في توفير كل ما يلزم بما في ذلك تعبئة التمويلات وتقديم الدعم التقني، من أجل توفير كل شروط النجاح بما فيها تلك المرتبطة بتخليق العمل الجماعي.
كما ذكر أيضا بأن الوزارة قامت منذ بداية سنة 2008، بأكثر من 150 مهمة مراقبة كشفت أن أغلبية الاختلالات راجعة أساسا إلى نقص في الإلمام بالمساطر، كما بينت وجود خرق القانون في عدد محدود من الحالات.
كما حث المواطنين على التحلي بمسؤولية المشاركة أولا وحسن اختيار من سيدبر شؤونه ثانيا، مجددا التأكيد على أن الحكومة، ستتصدى بكل حزم لكل ما يمكن أن يمس النزاهة والاختيار الحر للمواطن والتدبير الجماعي الجيد.
2- مرتكزات الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي:
ولكي تكون الحكامة رشيدة في تدبير الشان المحلي والارتقاء بتنمية الجماعات المحلية بالمغرب ينبغي ان تقترن بصياغة مشروع تنموي محلي ياخذ بعين الاعتبار الخصوصاية المحلية و يعتمد على عدة مرتكزات اساسية اهمها :
- الرؤية الإستراتيجية يجب أن يستهدف أي مشروع للتنمية تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم، وهنا يطرح تساؤلا هاما وهو هل المنتخب الجماعي يحمل رؤية استراتيجية عند ولوجه معترك الانتخابات الجماعية ؟ وهل الأحزاب السياسية تقدّم للانتخابات الجماعية مرشحين يتميزون بالأمانة والكفاءة، ويكونون في مستوى تطلعات المواطنين ؟
المشاركة يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات المجتمع واخص بالذكر الأساتذة الباحثين في بلورة الشق النظري للمشروع التنموي المحلي والتحديات التي تواجهها الجهة والإقليم والجماعة، والمجتمع المدني في الشق التطبيقي بالإضافة إلى إشراك كل المؤسسات في مجال اختصاصها من منظمات نقابية ومؤسسات التربية والتكوين وتعاونيات ،..
الشفافية والسلاسة في تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين ضمانة ضرورية للتشخيص السليم وللتخطيط العلمي والتقييم الدقيق.
المحاسبة: المشروع التنموي المحلي في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل للالتزامات من أجل تحقيق نتائج وأهداف مشتركة وأي إخلال بأي من هذه الالتزامات سيضر بمجمل المشروع لذا يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التعهدات وهنا يطرح تساؤل هام وهو إلى أي حد تلعب المجالس الجهوية للحسابات دورها كاملا في محاسبة ومتابعة وتقييم أداء مالية الجماعات المحلية ؟ والى أي حد تلعب وزارة الداخلية دورها المركزي في تقييم أداء تدبير وتسيير الجماعات المحلية وكذا ما مدى دعم وزارة الداخلية للجماعات المحلية التي تبادر بمشاريع تنموية محلية هامة تعود بالنفع العميم على الساكنة المحلية وتخلق فرصا للعمل وتخلق إشعاعا ثقافيا وسياحيا ورياضيا للجهة التابعة لنفوذها.
الفعالية: فعالية المشروع التنموي المحلي رهين بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تمكين الساكنة من القدرات الأساسية وتوسيع نطاق خياراتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها. مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تحقيق المردودية والجودة والإنتاجية واعتماد مبدأ الانفتاح.
التوافق:توافق المعنيين دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي سواء أكان الأمر يتعلق بالمجالس الجهوية رئيسا وأعضاء أو بالنسبة للشركاء المتدخلين بالجهة وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط و التشاور والتنفيذ.
حسن تدبير المشروع التنموي المحلي وذلك بحسن استثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة للجماعات المحلية .
* الانجـاز: يعد القرب والتشارك والإشراك، اللاتمركز واللامركزية والتواصل شروط أساسية لتأمين الانجاز الذي ينبني على الكفاءة الشفافية، الجودة والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات.


3- التحديات الأساسية المطروحة:
* تحدي التقسيم الجماعي :
ان التقسيم الجماعي الحالي لا ينطلق من منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي و والاقتصادي والاداري والاجتماعي والثقافي والمجالي، كما انه لا توجد معايير دقيقة للتمييز بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية ، وعدم وجود معايير دقيقة لترقية الجماعات القروية الى جماعات حضرية فهناك مشروع هام اليوم لتأسيس وإحداث عمالات جديدة بعدة جهات من المغرب ومنها عمالة وزان وعمالة سيدي سليمان وعمالة برشيد وعمالة تنغير … لكن ما هي المعايير التي تم اعتمادها لإحداث هذه العمالات؟
هناك تحدي متعلق بالصعوبات القائمة لتجسيد الحدود الترابية لبعض الجماعات الحضرية والجماعات القروية ، مما نتج عنه مشاكل ومنازعات في ممارسة الاختصاصات الجماعية، بحيث يصعب أحيانا تحديد النفوذ الترابي الذي تمارس ضمنه الجماعات اختصاصاتها وبالتالي يصعب معه تطبيق هذه الاختصاصات مثل ماهية الجهة القانونية المختصة لمنح رخص التعمير وتسليم بعض الوثائق الإدارية،…
* تحدي الوصاية المركزية:
جاء الميثاق الجماعي الجديد المعدل عام 2008 والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، معتبرا أن الدولة منتقلة من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة للجماعات المحلية وهو ما صرح به وزير الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة بقوله أن “الانتقال التدريجي من ممارسة الوصاية إلى منطق المواكبة يعد تطورا أساسيا لحمل الجماعات على أن تصبح فاعلا رئيسيا في مجال العمل العمومي”.
وأوضح بنموسى أنه بالنظر إلى التطورات البارزة، التي عرفتها كل حلقات سيرورة الديمقراطية المحلية، يتضح بكل جلاء أن جماعة الغد ستتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لممارسة كامل صلاحياتها واختصاصاتها كفاعل قرب للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتدور محاور تدخل الدولة حول “تخطيط التنمية المحلية والهيلكة والأنظمة المعلوماتية، وتعبئة الموارد المالية، وتحديث تدبير الموارد البشرية، وتدبير محترف للمرافق العمومية المحلية، فضلا عن الإطار القانوني ومواكبة المؤسسات”.
رابعا – توصيات واقتراحات:
فيما يتعلق بالحكامة المحلية الرشيدة ينبغي اخذ بعين الاعتبار النقط التالية:
- حاجة الجماعات المحلية للإمكانيات وافتقارها للدعم و سلبيات التقطيع الترابي و مركزية القرارات وسلطات الوصاية…
-مقاربة ترابية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ترابية على حدة.
- مقاربة شاملة لمختلف التحديات الملقاة على عاتق الجماعات المحلية المغربية من أجل ممارسة قيادية للتنمية ولمجالاتها الترابية
- يتعين على الجماعات المحلية أن تتقاسم المسؤولية مع الفاعلين المحليين الآخرين لاسيما المجتمع المدني.
- ضرورة خلق فضاءات للتشاور والتداول والتبادل بين مختلف الفاعلين بالمجال الترابي.
- تطوير القدرة على إعادة الثقة والتقويم الذاتي لدى الجماعات المحلية.
- ينبغي ضبط عدة مفاهيم أساسية في مجال تدبير الشأن المحلي من قبيل المشاركة المحلية، الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التشاركــية، ميكانيــزمات مشاركة المجتمع المدني و المواطنين و مبادئ الحكامة المحلية، المشاريع المحلية،التنمية المحلية،..
- تأهيل الجماعات المحلية و هيآت المجتمع المدني لجعلها قادرة للانخراط في عملية المشاركة في التنمية المحلية.
وأخيرا، لقد باتت التنمية حق من حقوق الإنسان ففي العام 1977 بحيث دخل ” الحق في التنمية” في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوق الإنسان.
وعليه فانه من حق ساكنة كل جهة بالمغرب ان تنعم بتنمية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية مبنية على أسس الديموقراطية المحلية والشفافية والفعالية والمشاركة. [color:d40a=#000]Le terme de gouvernance des termes les plus importants qui ont été distribuées dans le domaine du développement depuis la fin des années quatre-vingt, où ensuite utilisé pour la première fois par la Banque mondiale en 1989, qui était considéré comme la gouvernance comme: «La façon dont l'exercice du pouvoir dans la gestion des ressources économiques et sociales du pays pour le développement."
Entré à la Banque mondiale utilise à la fois du concept de gouvernance dans le contexte de son insistance sur la crise du développement en Afrique est la crise de la gouvernance de la première place: en raison de la corruption des systèmes politiques, la mauvaise gestion et de planification.
Et connaître le PNUD comme «le nouveau format des rapports et les dirigeants et les institutions qui Taatmvsal les intérêts des groupes et des individus, et d'exercer les droits et devoirs, et desserrer les différences et les conflits, basé sur la dissolution de la hiérarchie et d'encourager le partenariat entre les gestionnaires et les actionnaires et l'organisation et la répartition des responsabilités et la capacité de raffinage et de soutien pour communiquer en interne et en externe.
Dans une déclaration au Conseil des ministres des Affaires étrangères du marché commun européen datée au 28 Novembre 1991, a déclaré: «insiste sur le fait que l'importance de la bonne gouvernance, et alors qu'il reste le droit des États souverains d'établir des structures des arrangements administratifs et constitutionnels, le développement d'une équitable ne peut être accomplie efficacement et de façon permanente que pour rejoindre le groupe des principes généraux de gouvernance: les politiques rationnelles qui économiquement et socialement, la transparence du gouvernement, et sous réserve de la comptabilité financière, de créer un périmètre approprié pour l'ordre du marché du développement, de mesures destinées à lutter contre la corruption, le respect du droit et des droits humains, la liberté de la presse et d'expression, et ces principes seront essentielles dans les relations de la nouvelle coopération ".
Il est difficile d'ajuster le concept de gouvernance, étant donné une définition commune et un délai pour son association avec des zones de multiples formats et commerciales multiples, il est selon la Commission de gouvernance mondiale définir les moyens par lesquels la gestion des institutions publiques et les questions de confidentialité.
Parmi les définitions qui peuvent être extrapolés à travers les zones où employées:
- Gouvernance revoir la relation entre tous les acteurs sur la base du concept de contractualisation, de partage et de compatibilité.
- L'approche de gouvernance et de la vision et une nouvelle philosophie du changement, a une substance économique des financiers sociaux et politiques comme l'approche la plus efficace pour la gestion des affaires publiques et communautaires.
- Un nouveau style de gouvernance pour gérer la puissance et l'organisation politique et sociale qui est une nouvelle vision des relations Etat et la société association entre eux, et les moyens de conduire le changement, et donc aussi une nouvelle approche pour mesurer le changement dans l'annexe à la société publique et privée, et la société civile.
- La mobilisation des énergies et la gouvernance des ressources et la rationalisation des investissements pour sécuriser les conditions d'une bonne mesure.
En général, la gouvernance a été définie par de nombreux chercheurs comme: «La façon dont l'autorité qui en assurera la gestion des ressources de l'Etat, y compris le développement économique et social afin d'atteindre.
Vagama doit dépendre d'un certain nombre de thèmes fondamentaux, notamment: maintien de la liberté, n'est pas une garantie d'élargir les choix des gens, et l'expansion de la participation populaire et de responsabilisation efficaces et de transparence dans la séparation complète des pouvoirs et l'équilibre entre eux, et la primauté du droit et de justice indépendante, équitable et efficace, qui met en œuvre ses dispositions par les autorités exécutives.
Si bon, dans toute société et toute organisation institution gouvernementale ou non gouvernementale, Vagama reste besoins les plus importants pour la réussite des projets de développement, mais l'application de la règle exige un climat de transparence, la responsabilisation et la primauté du droit, la participation, la décentralisation et la coordination entre tous les acteurs.
Deuxièmement, de nouveaux partenaires pour la gouvernance locale dans la gestion des affaires locales:
Après un changement d'emploi et de pays, ce dernier est simplement un rôle actif dans la prise de décisions ainsi que de nouveaux partenaires dans la gestion des affaires locales, à leur tour, d'acquérir une grande importance - en particulier la société civile et le secteur privé - en raison des difficultés connues au développement local,
1 - Société civile:
La société civile est devenue un acteur clé dans la promotion du travail social local, en particulier après l'échec des initiatives de méta-sectoriel par l'Etat, que les plans formulés et des programmes en place et appliquer au niveau local, sans connaissance préalable des exigences Bhajiat et la population locale. Il est également un facteur clé, à son tour, l'importance dévoué de la société civile dans le développement local, le rôle des organisations internationales qui ont commencé à développer une plus grande confiance dans les associations pour la conduite de l'aide sociale. Ajoutez à cela le frottement de la société civile à la réalité, qui se qualifie lui faire plus de rôles, le développement et répondre aux besoins de la population locale.
Et vérifier la réelle participation de la société civile à travers les initiatives de développement efficaces posés par l'adoption de la pratique et réaliste pour l'élaboration et la mise en œuvre et le suivi des projets de développement.
En outre, la participation citoyenne dans le développement local, qui s'appuie sur la conscience de leurs droits et leurs devoirs et ce qui se passe autour des événements et des faits, et sa capacité à comprendre les problèmes de la société. Cela suppose certaines exigences telles que l'éducation, l'expérience et la conscience et le droit d'obtenir des informations provenant de diverses sources. Et vérifier la participation de l'individu dans le processus de développement à travers le droit de choisir leurs représentants et la contribution réelle à la gestion de la population locale. Et le fait que les décisions découlant des exigences et des besoins de la population locale.
Et de fournir une approche démocratique de la bonne gouvernance repose sur une large participation politique des individus, et donc que la réticence des individus à participer au processus électoral ou législatif pose le problème collectif de la légitimité de l'élu et les décisions qu'ils prennent, en tant que citoyen est le fondement du développement. Mesure démocratique permet aussi la gestion rationnelle et d'éviter toutes les formes de routes illégales dans la gestion des affaires locales.
2 - secteur privé:
L'importance de la gouvernance dans ce domaine en offrant les moyens et les méthodes de bonne gestion par le secteur privé, surtout après l'échec de certains organismes publics dans la gestion des installations locales en adoptant la bonne orientation est à la gouvernance. Et donne ainsi les mécanismes de partenariat avec le secteur privé les opportunités potentielles et réelles pour la gestion des services publics locaux, à travers une coopération et des accords de partenariat, ou sociétés d'économie mixte ou d'une mesure du commissaire ou de contrats de concession ... et cela donne à son tour de nouveaux mécanismes pour gérer et surmonter les méthodes traditionnelles dans la gestion des services publics locaux. Ajoutez à cela la mise en œuvre des politiques de développement local par le secteur privé est plus efficace en termes économiques. Qui mène à la recherche constante de politiques appropriées et efficaces, le développement local et la nécessité de clarifier les obligations des acteurs et de rationaliser la mesure.
Troisièmement - N'est-il pas temps de mesurer l'avancement des affaires locales au Maroc:
1 - le système communautaire en 2015:
Pour la gestion des affaires locales au Maroc, le ministère de l'Intérieur engagé sur le développement du projet «groupe en 2015", ainsi dit marocain de l'Intérieur Chakib Benmoussa a, en réponse à une question, un conseil central de conseillers à la dernière session parlementaire, sur la vision future des collectivités locales au Maroc, que ce régime comprend le domaine de la planification et l'activation du rôle de l'administration locale, et la mobilisation des ressources financières du groupe, et le professionnalisme dans la gestion des installations communautaires.
Au niveau de la planification, M. Benmoussa leader que ce régime vise à favoriser une culture de la planification et le renforcement des groupes d'être en mesure d'activer leurs plans et projets, en soulignant l'importance de la planification à la réalisation du développement local.
L'activation du rôle de l'administration locale sera, comme le ministre, à travers la restructuration du Département à être disponible sur le système bien organisé et de l'information et des mécanismes modernes de gestion.
Il a également souligné l'importance de la modernisation des ressources humaines, à travers plusieurs ateliers de mécanismes d'intérêt de recrutement essentiellement à permettre aux collectivités d'apporter les meilleurs talents et les mécanismes de la stimulation et la formation, pour exercer les compétences tâches actuelles lui sont assignées dans le meilleur des cas, ainsi que les mécanismes de supervision des administratifs des ressources humaines, et en accordant une attention particulière à l'équipage et les cadres qui seront dans des postes supérieurs de responsabilité dans la gestion du groupe.
S'agissant des ressources financières, ce qui est encore par M. Benmoussa "est rempli correctement», a ouvert le ministère un certain nombre d'ateliers d'intérêt à mobiliser les ressources potentielles et de la gestion de la propriété qui offre aux groupes de revenu, notant à cet égard au projet de loi une mesure de la propriété au niveau du Conseil ministériel récemment.
Pour assurer le professionnalisme dans la gestion des installations, M. Benmoussa contrôles sur l'âge de référence pour la réalisation de projets, fournissant des lignes directrices Almstria, et de renforcer les programmes de formation des compétences nécessaires.
Dans le même contexte, M. Benmoussa a le plus de suivre les groupes locaux à faire des paris sur le niveau de ces domaines, faire le ministère adopte une approche intégrée visant à développer un ensemble d'approches et de mécanismes destinés à mesurer le modèle à la disposition des groupes.
Il a souligné que l'Etat ne suit pas le rythme avec une moyenne de quelque façon assumer les fonctions du groupe, mais son rôle est de fournir toutes les mesures nécessaires, y compris la mobilisation de fonds et le soutien technique, afin de fournir toutes les conditions de réussite, y compris ceux associés à la synthèse d'équipe.
Il a également noté que le ministère a depuis le début de l'année 2008, plus de 150 tâches de surveillance ont révélé que la majorité des déséquilibres dus principalement à un manque de connaissance des juridictionnelles, comme le montre par une violation du droit à un nombre limité de cas.
Il a également exhorté les citoyens à exercer la responsabilité première à participer et à une bonne sélection des affaires Sedber Deuxièmement, une fois de plus souligné que le gouvernement sera ferme face à tout ce qui pourrait affecter l'intégrité, le libre choix du citoyen et de la mesure collective bonne.
2 - piliers de la bonne gouvernance locale dans la gestion des affaires locales:
Afin d'être gouvernance rationnelle dans la gestion des affaires locales et de promouvoir le développement des communautés locales au Maroc devrait être couplée avec la formulation d'un projet de développement local qui prend en compte les locaux Al_khasossaah et dépend de plusieurs piliers:
- La vision stratégique doit être adressée à tout projet de développement pour permettre à tous les gens de la communauté et d'élargir leurs choix, et nous présente ici une question importante est de savoir si l'équipe collective est titulaire d'une vision stratégique à l'aréna et les élections communales? Les partis politiques des candidats aux élections sont caractérisées par l'honnêteté collective, l'efficacité, et sont dans le niveau des aspirations des citoyens?
Participer devraient être impliqués dans le développement du projet, les différentes composantes de la société et en particulier les professeurs-chercheurs dans le développement d'une partie des théories des défis du développement et de projet local que connaît la région et dans la communauté et la société civile dans la partie appliquée en plus de l'implication de toutes les institutions dans le domaine de compétence des organisations syndicales et les institutions d'éducation, de formation et de coopératives. .
La transparence et l'échange de l'information entre les différents acteurs sont essentiels pour garantir un diagnostic correct et au plan d'évaluation scientifique et rigoureuse.
Comptabilité: Le développement du projet du résultat local est un consensus et un échange d'obligations en vue d'obtenir des résultats et des objectifs communs, et toute violation de ces obligations nuira à l'ensemble du projet devrait donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements et soulève ici une question importante est de savoir conseils jouent étendue régionale des comptes de son plein dans la comptabilité, le suivi et l'évaluation de la performance financière des groupes locaux? Et dans quelle mesure jouer le ministère de l'Intérieur son rôle central dans l'évaluation de la performance dans la gestion de groupes locaux, ainsi que la façon de soutenir le ministère de l'Intérieur pour les collectivités locales à lancer des projets de développement important retour domestiques d'une grande utilité pour la population locale et créer des possibilités d'emploi et de créer rayonnement culturel, touristique et sportive, au point d'influence.
Efficacité: l'efficacité du projet de développement local dépend du degré de contribution attendue des résultats en permettant à la population des compétences de base et d'élargir leurs choix de développement économique, social ou autre. Tenant compte de la mesure dans laquelle la rentabilité, la qualité et la productivité et l'adoption du principe d'ouverture.
Compatibilité: Compatibilité impliqué un pilier fondamental de tout projet de développement réussi, que ce soit une question de conseils régionaux et des membres de son président ou, pour les intervenants partenaires Paljhh est le résultat naturel d'une participation efficace dans le diagnostic et la planification, la consultation et la mise en œuvre.
Une bonne gestion du développement de projets locaux et les investissements dans de bonnes ressources matérielles et humaines disponibles pour les communautés locales.
* Réalisation: La proximité et le partage et la participation, la décentralisation et la déconcentration et la communication sont des conditions préalables pour sécuriser la réalisation qui est basé sur la transparence, efficacité, qualité et efficacité, et réduire le gaspillage des moyens et possibilités.


3 - les principaux défis à portée de main:

* Défi de la division du collectif:

Le collectif partition actuelle ne démarre pas dans une perspective holistique qui prend en compte la dimension géographique et l'économique, administratif, social, culturel et Majali, comme il n'ya pas de critères précis pour distinguer entre des groupes de communautés urbaines et rurales, et l'absence de critères précis pour mettre à niveau des communautés rurales à des groupes de villes, il ya des projets importants aujourd'hui pour établir et faire Plusieurs préfectures de nouvelles destinations du Maroc, y compris le travail et l'emploi, M. Zhan et Suleiman Rashid et du travail et l'emploi Tinghir ... mais quels sont les critères qui ont été adoptées pour rendre ces préfectures?
Il ya le défi lié aux difficultés de la liste afin de refléter les limites territoriales de certains groupes de communautés urbaines et rurales, entraînant des problèmes et des conflits dans l'exercice de discipline collective, donc parfois difficile de déterminer l'influence de Tourabi, qui s'exerce dans le plan des groupes de référence et donc difficiles à appliquer ces disciplines, comme ce que le judiciaire compétente pour délivrer les permis de reconstruction et de la livraison de certains documents administratifs, ...
* Défi tutelle centrale:
Entré à la Charte d'une nouvelle convention collective modifiée en 2008 et entré en vigueur après les élections communales dernier, considérant que l'état passant de la logique de la tutelle à la logique de l'escorte pour les collectivités locales qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur avant la dernière élection collective en disant que «le passage progressif de l'exercice de la tutelle à la logique de l'adaptation est groupes de développement majeurs pour mener à devenir un acteur majeur dans le domaine des travaux publics. "
M. Benmoussa a expliqué que compte tenu des développements importants qui ont défini toutes les boucles du processus de la démocratie locale, il apparaît très clairement que le groupe sera disponible demain sur le cadre juridique et institutionnel adéquat pour le plein exercice de leur compétence et les pouvoirs comme un acteur proche du développement social et économique.
Et les axes de rotation de l'intervention étatique sur la "planification du développement local et Alheldh et systèmes d'information, et la mobilisation des ressources financières, et la modernisation de la gestion des ressources humaines et la gestion professionnelle des infrastructures publiques locales, ainsi que suivre avec le cadre juridique et des institutions."

IV - Recommandations et suggestions:
Bagama relatives à la gouvernance locale doit prendre en compte les points suivants:
- Nécessité pour les communautés locales et le manque de soutien potentiel et les inconvénients de l'avant-Tourabi et la centralité des décisions et des autorités de tutelle ...

- L'approche la saleté locale prend en compte les spécificités de chaque main sur l'unité de la saleté.

- Une approche globale aux différents défis imposés sur les groupes communauté marocaine à exercer un leadership pour le développement et les domaines de la saleté

- Faut-il les communautés locales afin de partager la responsabilité avec les autres acteurs locaux, notamment la société civile.
- La nécessité de créer des espaces de consultation et de délibération et d'échange entre les différents acteurs, le domaine-Tourabi.

- Développer la capacité à restaurer la confiance et l'auto-évaluation dans les groupes locaux.

- Doit être défini plusieurs concepts clés dans la gestion des affaires locales telles que la participation locale, la démocratie représentative, la démocratie participative, la participation des Mikanezmat la société civile et les citoyens et les principes de la gouvernance locale, des projets locaux, le développement local, ..

- Réhabilitation des communautés locales et la société civile créée pour les rendre capables de s'engager dans le processus de participation au développement local.

Enfin, le développement est devenu un droit humain en 1977, de sorte que le revenu du «droit au développement" dans l'agenda de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et ainsi commença une nouvelle phase de développement des droits humains.
Par conséquent, il est du droit de chaque point statique au Maroc pour profiter du développement d'une stratégie globale politique, économique, social, construit sur les fondations de la démocratie, la transparence locale, l'efficacité et la participation.