التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية بالمغرب: جدلية التقاطعات الايجابية

تشكل التنمية البشرية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمندمجة وقيمة مضافة لبناء صرح مجتمع ديموقراطي حداثي وشرط ضروري لتجذير المواطنة وتفعيل حقوق الإنسان ولتكريس دولة الحق والقانون• إن هذه الأطروحات المؤسسة على مركزية التنمية البشرية توجد اليوم في صلب النقاشات المرتبطة بالفعالية الكلية لاستراتيجيات وسياسات التنمية، وهي بذلك تكرس منعطفا جديدا بالنسبة للمقاربات التقليدية للتنمية• فالقطيعات الإبستمولوجية والسياسية والايديولوجية والاستراتيجية التي أحدثها مصطلح التنمية البشرية ترتب عنها تغير على المستوى المفاهمي بالنسبة للتنمية الشاملة وتحولات عميقة في العلاقات ما بين أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، أثرت بشكل كبير على مسلسلات تحديث ودمقرطة الدول• إن مركزية مفهوم التنمية البشرية وتعقد ارتباطاته بالحكامة الديموقراطية والتنمية الشاملة تطرح إشكالية تقاطعاتهما، خاصة في الدول الصاعدة مثل المغرب، التي راهنت على الليبرالية الاقتصادية والتعددية السياسية والانتقال الديموقراطي، ولكنها تبقى معوقة بطبيعة تنميتها البشرية، بحيث يحتل المغرب الرتبة 123 من أصل 177 دولة خلال سنة 2004 حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية• فعلى الرغم من الانجازات المحققة، مازالت بلادنا تعاني من العجوزات الاجتماعية والعجوزات الديموقراطية والمرتبطة بالنوع الاجتماعي وكذا من ضعف الإندماج الداخلي والخارجي لهياكله الاقتصادية• وهذه مجموعة من العوامل التي تهدد تماسكه الاجتماعي واستقراره الداخلي، وتعيق إقلاعه الاقتصادي وتساهم في تعطيل انتقاله الديموقراطي• وعليه، كيف السبيل لتكسير الحلقات المفرغة لهذه العجوزات وخلق حلقات متداخلة لتنمية شاملة ومندمجة؟ أي ممارسات ديموقراطية اعتمدتها وأية علاقات هيكلية تفضيلها ما بين التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية بهدف تدعيم تفاعلاتهما والاسهام في تقدمهما المتوازن في إطار تحقيق تدريجي لمشروع مجتمع حداثي وديموقراطي؟ يتبين من هذه الأسئلة الأساسية جدلية العلاقات ما بين الديموقراطية والتنمية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والضرورة الملحة بالنسبة للمغرب في تسريع أنساق تقدمه في كل الأوراش التنموية مع العمل على تناسقها وترابطها نظرا للتسابق الحاصل على المستوى العالمي• وحتى يتسنى رفع تحديات التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية في تداخلاتها الايجابية، تتمحور المقاربة المقترحة على ثلاثة محاور: - أولا : تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية مع ضمان تناسق جدلياتها في إطار توافقات ومواثيق وطنية - ثانيا: اعتماد استراتيجية هجومية للضبط الاجتماعي بارتباط وثيق بالحكامة الديموقراطية - ثالثا: تنمية المواطنة النشيطة والديمقراطية التشاركية وسلطة القرب• 1) تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية وضمان تناسق جدلياتها في إطار توافقات ومواثيق وطنية• تعتبر الديموقراطية التي تشكل ركيزة اساسية لبناء صرح مجتمع حداثي، النظام الأقل سوءا في الأنظمة السياسية التي ابتكرتها البشرية لكونها تعتمد على احترام الحرية والمساواة• إنها ليست غاية في حد ذاتها، ذلك أنها تمثل اختيارا مجتمعيا لمواجهة الطموحات الجماعية الوطنية والحكامة الجيدة للشؤون العامة وكذا لتحسين رفاهية المواطنين• وتستلزم الديموقراطية انتخابات حرة وشفافة والتعددية السياسية وحرية التعبير وفصل السلط• بيد أنها لا تقتصر على هذا، بحيث أن الديموقراطية كمجموعة متجانسة من المبادئ والقيم والضوابط المرتبطة بالتنظيم الاجتماعي والسياسي من أجل تقسيم جيد للعمل ما بين السلط داخل الدولة، فهي توفر ميكانزمات مؤسسية لضمان فض النزاعات بشكل توافقي، والتدبير السليم للتحولات والتناوب على الحكم بناء على ثقافة تقديم الحساب ونتائج الاقتراع العام• غير أن الممارسة الديموقراطية السليمة والبناءة هي التي تقدم قيمة مضاعفة على مستوى التنمية وهي التي لا ينتج عنها إضعاف هيكلي للدولة ولمؤسساتها الدستورية• إن التشاؤم الذي يطبع التحليل الموضوعي لأنساق تنميتنا لا يجب أن يحول دون التفاؤل الذي يجب أن يطبع التفكير وإرادية العمل الاستراتيجي من أجل مواجهة أفضل للتحديات المستقبلية• وأهم التحديات يكمن في تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية والجريئة مع ضمان تناسق جدلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وترجمتها على شكل استراتيجيات وسياسات وبرامج مندمجة للتنمية، وذلك في إطار توافقات ومواثيق وطنية ما بين أطراف التنمية حول الأوراش الكبرى مثل انفتاح المغرب على العالم واندماجه الايجابي في الفضاء الأورو متوسطي، اعتماد التخطيط الاستراتيجي للتنمية، إصلاح نظام التربية والتكوين، إعداد التراب الوطني، البناء الجهوي، اللامركزية واللاتركيز، التشغيل، الصحة، القضاء على الفقر، اقتصاد المعرفة والتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، استعمالات الماء، التطهير والمحافظة على البيئة والتنميةالمستديمة••• ويجب أن يندرج إنجاز الأعمال الأساسية للتنمية في إطار مقاربات مستقبلية على المدى البعيد ومخططات استراتيجية على المدى المتوسط، كإطار لبلورة توافقية للسيناريوهات المستقبلية الإرادية للتنمية - مع اللجوء إلى الشراكات الإستراتيجية وعقود التخطيط والبرامج المندمجة وكذا البرمجة المتعددة السنوات للمالية العامة وبلورة الميزانية على أساس أهداف كبرى متكاملة• وعلاوة على الإصلاحات الضرورية لضمان استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، يتعين متابعة التأهيل المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي مع مواجهة العوامل المعيقة للتنمية• إن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وهو يتقدم على الواجهتين الاقتصادية والبشرية ولكن بخطى غير كافية نسبيا لمواجهة تحديات التنمية• فهو مطالب بتجاوز المشاكل المرتبطة ببطء مسارات نموه الاقتصادي وبأنساقه المتوسطة للتنمية البشرية، وبالتقطب المجالي القوي للأنشطة الاقتصادية، وبضعف تنوع النظام الإنتاجي وكذا بالفوارق الاجتماعية والجهوية الكبرى القائمة• وهو أيضا مطالب بتسريع سير الإصلاحات الماكرو اقتصادية والقطاعية واستغلال أمثل وكلي لآثار تلك التي تم انتهاجها وذلك لخلق تفاعلات ولرفع الزيادات في الإنتاجية والتنافسية وإنتاج الثروات ليتمكن من إعادة توزيع نتائجها ومن تحسين ظروف عيش السكان• كما يتعين كذلك اعتماد أعمال إرادية يمكن أن تنصب على سبيل المثال على اختيار أنجع للاستثمارات والتكنولوجيا خاصة في القطاعات الحديثة والمتميزة بقيمتها المضافة العالية، وتنمية تنافسية المجالات والتخصص الجهوي واندماج الجامعات مع النظم الانتاجية، وتقوية نجاعة نظام التربية والتعليم والترابط ما بين التربية والتكوين والتشغيل وكذا بتعميق مسلسل اللامركزية واللاتركيز والبناء الجهوي، وذلك في إطار توسيع أسس النمو والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية• 2) اعتماد استراتيجية اجتماعية هجومية بارتباط مع الحكامة الديموقراطية• خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، انتهج المغرب قطيعات عميقة في تدبير الشؤون الاجتماعية والسياسية ترجمت بالانتقال من المشروطية الاجتماعية والانفتاح السياسي إلى تسريع التنمية البشرية واعتماد الانتقال الديموقراطي• وهكذا تم اعتماد مرجعيات جديدة في مجال التنمية البشرية ودولة الحق والقانون والحكامة واحترام حقوق الإنسان• كما تم اعتماد محددات جديدة بهدف المصالحة مع ماضي حقوق الإنسان ومع وضع المرأة ومع واقع العالم القروي غير النافع ومع مشاكل هوامش الحواضر والأحياء الحضرية المهمشة• وفي هذا الصدد، وحتى يتسنى لها إنتاج التحولات الاجتماعية الهامة، فإن إشكاليات التنمية البشرية ومحاربة الفقر والفوارق يجب، ليس فحسب، إدماجها في صلب استراتيجية هجومية للضبط الاجتماعي وفي قلب الديناميات الشمولية للتنمية، بل كذلك ربطها بشكل وثيق بالحكامة الديموقراطية وإقرار دولة وطنية حديثة• وعلى الرغم من المقاومات والنزوعات المحافظة، فإن تغيرات عميقة بدأت تأخذ مجراها وأنماط جديدة للحكامة تم اعتمادها وتعبر عن تحولات استراتيجية حقيقية، كما أنها تبشر، من دون شك، بحدوث قطيعة على مستوى طبيعة ثقافية التنمية• وفي هذا السياق، دشنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقها صاحب الجلالة في 18 ماي 2005، قطيعة مع المقاربات والاستراتيجيات السابقة للعمل الاجتماعي وأقرت تحولا مفاهيميا على مستوى التنمية الاجتماعية• وباعتبارها منعطفا حقيقيا في مجال تسريع التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش، فإن هذه المبادرة تندرج تلقائيا في صلب استراتيجية اجتماعية هجومية، وتقوية دعائم التلاحم الاجتماعي وإقرار دور طلائعي للدولة في مجال ضمان الشروط الذاتية والموضوعية لممارسة الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة• وعلى ضوء الفعالية الاجتماعية لمشاريعها والآثار العميقة لبرامجها المتكاملة على السكان المعنيين والمجالات الترابية ذات الأولوية، فإن هذه المبادرة سيكون لها آثار سياسية عميقة ومخلفات على مستوى التأهيل الاجتماعي وعلى هيكلة الحقل الاجتماعي والسياسي والايديولوجي والديني من حيث تقوية المشروعية أو إضعافها بالنسبة للقوى السياسية القائمة، والحكامة الديموقراطية وتكريس المواطنة المسؤولة• وفي هذا الصدد، سيكون للأعمال التقييمية وتتبع تطور المؤشرات التي سيضطلع بها مرصد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي اجتمع مجلسه في بداية دجنبر 2006، دورا أساسيا في الرفع من الفعالية الاجتماعية ومن آثار المشاريع التي ستنجز في إطار هذه المبادرة• وفي نفس الاتجاه، أدخلت مدونة الأسرة لسنة 2004 قطيعة لصالح وضع عائلي أكثر مساواة ويعترف بالمسؤولية المشتركة للزوجين داخل الأسرة، وهو بذلك يساهم في إقرار مساواة مسؤولة وأقل تفاوت ما بين الزوجين• بيد أن هناك إشكاليات أخرى ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية معنية في هذا الصدد، ويتعين استحضارها خاصة بهدف الادماج العادل لنساء ورجال الطبقات الوسطى والفقيرة في ديناميات التنمية• وهنالك أيضا قطيعة ذات بعد سياسي وإيديولوجي مرتبطة بخلق هيأة الإنصاف والمصالحة بهدف معرفة الحقيقة حول الممارسات السابقة في مجال انتهاك حقوق الانسان لتجنب تكرارها وتعويض الضحايا عن الأضرار الفردية والجماعية التي لحقت بهم ومصالحة المغاربة مع ذاكرتهم التاريخية والعمل على حفظها• إن العمل الهام الذي أنجزته هيأة الإنصاف والمصالحة يستحق الاحترام كتجربة فريدة في العالم العربي، إلا أن المقاربة المعتمدة من طرف الهيأة في ميدان تعويض الأضرار الجماعية تبدو اختزالية ومحدودة لكونها أبقت في الظل مجموعة من جهات ومناطق البلاد التي كانت ضحية لتجاوزات خطيرة في ممارسة السلطة وتم الاجهاز على حقها المشروع في التنمية لسنوات عديدة• وفي نفس السياق، يجب التذكير بالمقاربة المتميزة لتقرير خمسينية التنمية البشرية وآفاق 2025 والمحتوى القيم لهذا التقرير الذي يتعين مناقشة مضمونه لكونه قام بتقييم موضوعي للأنساق الماضية للتنمية البشرية واقترح آفاقا لسنة 2025 لمجابهة تحديات التنمية الشاملة، وذلك في إطار التملك الإرادي لمستقبل أفضل للمغرب• ويتعلق الأمر هنا بعمل من العيار الكبير كان لنا شرف الإسهام المتواضع فيه، وهو عرض للنقاش بالنسبة للأطراف• وما عدا إذا اعتبر ذلك من مسؤولية السياسيين فإن التطبيق العملي لآفاق 2025، مع رفع سقفها إلى 2030، وترجمتها على شكل استراتيجيات وسياسات وبرامج عمل مرقمة متوسطة المدى، كان يستلزم اهتماما أكبر وتحليلا أوسع لإثارة النقاشات التي سيحدثها التقرير من دون شك، خاصة على أبواب الانتخابات النيابية لسنة 2007 • ومما لا شك فيه، فإن المقاربتين المتكاملتين المعتمدتين من طرف كل من هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير خمسينية التنمية البشرية يحدوهما الدفاع عن الحق المشروع في التنمية مع احترام كرامة الانسان وحقوقه، وهما بذلك تؤسسان لثقافة جديدة للتنمية مبنية ليس على استمرارية المواجهات بين الأطراف، بل على العكس من ذلك على القطيعات الإيجابية المرتكزة على التحالفات الاستراتيجية والمفاوضات والحوار البناء• 3) تنمية المواطنة النشيطة والديموقراطية التشاركية وسلطة القرب إن ثقافة جديدة للتنمية تضع في صلب اهتماماتها إقرارا تدريجيا لدولة حديثة وديموقراطية واجتماعية ومجالية يجب أن ترتكز أساسا على الديموقراطية التشاركية والمواطنة النشيطة واحترام دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والمبادرة الخاصة والمساواة في حظوظ الولوج للتنمية وكذا التضامن الإيجابي• إن مضمون وقوة الدولة الحديثة والديموقراطية والاجتماعية والمجالية/ الترابية بل وحتى سبب وجودها يكمن في قدرتها على التطوير المتتالي للرفاهية الاجتماعية والثقافية لمواطنيها، وعلى تحسين ظروف عيشهم وعملهم أينما استقروا وعلى تقوية السلطات الجهوية والمحلية وتنافسية المجالات وعلى ضمان الحد الأدنى في ميدان التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية، قصد توفير الشروط الموضوعية والذاتية لممارسة المواطنة والمشاركة الديموقراطية وكذا المساواة في حظوظ الولوج للتنمية للجميع و ذلك على أساس مؤشر يوضع لهذا الغرض على غرار مؤشر التنمية البشرية• وفي هذا المنظور، إذا كان من الضروري تكثيف المجهودات المبذولة في مجال إعادة هيكلة الحقل الديني في إطار تطهير الممارسات الدينية واقتلاع الحركات الدينية المتطرفة والأصولية، فإن تعميق ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتسريع التنمية البشرية يجب أن ترميا من جهتهما إلى إقرار ممارسات سياسية حديثة وتنمية ممارسات ديموقراطية نظيفة وتجذير المواطنة النشيطة والمسؤولة• إن المواطنة النشيطة والديموقراطية التشاركية تستلزمان تحديث هياكل الدولة وممارسة لسلطة قريبة من المواطنين ومن حاجياتهم وتتطلبان مؤسسات ديموقراطية ومنظمات سياسية حديثة وكذا إدماجا أمثل لأهداف العدل والتضامن والتنمية البشرية• وفي هذا الصدد، يتعين القيام بأعمال لخدمة أهداف الحكامة الديموقراطية والتنمية البشرية المستدامة مثل محاربة الرشوة وتطهير الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي وتخليق الحياة العامة واعتماد الشفافية وثقافة تقديم الحساب بالنسبة للانتخابات البرلمانية والجماعية••• إن تسريع التنمية البشرية وتقوية الحكامة الديموقراطية يجب أن يخضعا لدينامية التقاطعات الايجابية وأن يتعاضدا كلاهما البعض في إطار حلقات متصاعدة للتنمية تهدف إلى تحرير المواطنين وتطوير قدراتهم البشرية وحرية الاختيار لديهم وتعميق مشاركتهم في الأوراش الاستراتيجية للتنمية والديموقراطية والبناء الإرادي لمستقبل أفضل لبلادنا. [color:fb33=#000]Formulaire de développement humain la pierre angulaire du développement de globales et intégrées et à valeur ajoutée pour construire une société démocratique, l'état moderne et nécessaire à l'enracinement de la citoyenneté et la réalisation des droits humains et à consacrer la primauté du droit • Ces institutions thèses sur la centralité de développement humain est aujourd'hui au cœur des discussions relatives à l'efficacité des stratégies globales de développement et des politiques, et donc y consacrer un nouveau tournant pour les approches au développement traditionnelle • Valkotaiat épistémologiques, politiques, idéologiques et stratégiques causée par le développement à long terme humain, qui a provoqué un changement dans la Mufahma niveau pour le développement de transformations globales et profondes dans les relations entre ses droits économiques, politiques, sociaux et culturels, a influencé fortement sur actualiser la série et les pays démocratiser • La centralité du concept de développement humain et de la complexité des connexions Bagama la démocratie et le développement global pose le problème de Tqatathma, en particulier dans les pays émergents comme le Maroc, qui parie sur le libéralisme économique et le pluralisme politique et la transition démocratique, mais il reste la lourdeur du développement humain, de sorte que le Maroc occupe 123ème rang sur 177 pays en 2004 selon le rapport internationale sur le développement humain 2006 publié par le Programme des Nations Unies • En dépit des réalisations, est encore notre pays souffre de déficits dans le domaine social et les déficits de la démocratie et liées au genre ainsi que de la mauvaise intégration des structures internes et externes de l'économie • Cette combinaison de facteurs qui menacent la cohésion sociale et la stabilité intérieure, et entravent le décollage contribuer à la transition économique et démocratique dans les personnes handicapées • Par conséquent, la manière comment briser le cercle vicieux des déficits et de la création de boucles imbriquées pour le développement d'une intégration complète et? Toutes les pratiques démocratiques adoptées, et de toute structure des relations de préférence entre le développement humain et la gouvernance démocratique en vue de renforcer leurs interactions et de contribuer à leur progrès dans la réalisation de projets communautaires équilibrée progressive une? Moderne et démocratique Vu de ces relations fondamentales des questions dialectique entre la démocratie et le développement et la primauté du droit et le respect des droits de l'homme et de l'urgente nécessité pour le Maroc pour accélérer les formats proposés dans la construction de tous les sites de développement avec les travaux sur la cohérence et la cohérence en raison du niveau de course gagnante mondiale • En vue de relever les défis du développement humain et la gouvernance de la démocratie en ses interventions positives, approche ciblée est proposée sur trois thèmes: - Premièrement, approfondir les choix de notre unité de la communauté tout en assurant Jdlyatea cohérence dans le contexte du consensus et de pactes nationaux - Deuxièmement, l'adoption d'une stratégie offensive de contrôle social en étroite association Bagama démocratie - Troisièmement, le développement d'une citoyenneté active et de démocratie participative et la règle de proximité • 1) l'approfondissement des choix de notre unité de la communauté et d'assurer Jdlyatea de cohérence dans les termes et clauses restrictives et national • La démocratie qui constituent le fondement de base pour construire une communauté de moderne, les systèmes les moins mauvaises politiques conçues par l'être humain basée sur le respect de la liberté et l'égalité • Il n'est pas une fin en soi, qu'il représente la communauté de choix pour répondre aux aspirations de la gouvernance collective bonne nationale des affaires publiques, ainsi que pour améliorer le bien-être des citoyens • et exigent des élections démocratiques libres et transparentes, le pluralisme politique et la liberté d'expression et la séparation des pouvoirs • Cependant, il n'est pas limité à cela, alors que la démocratie comme un ensemble cohérent de principes et de valeurs et les contrôles liés à l'organisation sociale et politique d'une bonne division du travail entre les autorités au sein de l'État, il fournit Mikanzmat institutionnelles pour s'assurer que la résolution des conflits est un compromis, la mesure appropriée à l'évolution et la rotation sur le gouvernement pour bâtir une culture de fournir le compte et les résultats des sondages d'opinion publique • Cependant, la pratique démocratique de saines et constructives offrent de la valeur à doubler le niveau de développement qui ne résultent pas de l'affaiblissement de l'état structurel et de ses institutions constitutionnelles • Le pessimisme qui caractérise l'analyse objective des tendances de notre développement ne devrait pas empêcher l'optimisme doit être empreintes de pensée et de travail volontaire stratégiques afin de mieux faire face aux défis de l'avenir • Les défis les plus importants est d'approfondir les choix de notre unité de la communauté et audacieux tout en assurant la cohérence Jdlyatea économiques, sociaux, politiques, culturels et traduit sous la forme de stratégies, de politiques et de programmes intégrés dans le développement, dans le cadre du consensus et de pactes nationaux entre les parties pour le développement sur les grands projets tels que le Maroc l'ouverture au monde et l'intégration dans le positif dans la région euro-méditerranéenne, l'adoption d'une planification stratégique pour le développement, la réforme du système éducatif et la formation, la préparation du territoire national, la construction régionale, la décentralisation et Allatrkiz, emploi, santé, éradication de la pauvreté, l'économie du savoir et des nouvelles technologies de l'information et de communication, les usages de l'eau, le nettoyage et l'entretien de l'environnement et Altnumeihalmstdama • • • doivent tomber d'accomplir cœur de métier du développement dans le contexte d'approches pour l'avenir sur à long terme des plans stratégiques à moyen terme, comme un cadre pour développer un consensus sur le développement des scénarios futurs bénévoles - avec l'utilisation des partenariats stratégiques et des contrats pour la planification et les programmes combinés, ainsi que la programmation pluriannuelle des finances publiques et l'élaboration du budget sur la base des objectifs de l'• majeurs intégrés En plus des réformes nécessaires pour assurer la stabilité du cadre macro-économique, doit être suivi de réhabilitation institutionnelle, politique, économique et sociale avec le visage de facteurs qui entravent le développement de • Majali Maroc est en mouvement dans la bonne direction, il se déplace sur la gaine de développement économique et humain, mais le rythme est relativement insuffisante pour répondre aux défis du développement • Il est nécessaire de contourner les problèmes associés avec des pistes lentement sa croissance économique et le développement Bonsagah humain moyen, et Baltqtab forte activité économique, et la diversité pauvre du système de production ainsi que les différences de la liste des grands sociales et régionales • Il est également nécessaire pour accélérer le cours des réformes, économiques et sectorielles et l'exploitation des effets optimaux et holistique de ceux qui ont été poursuivis en vue de générer des synergies et d'accroître les gains de productivité et de compétitivité et de la production de la richesse d'être en mesure de redistribuer leurs résultats et améliorer les conditions de la macro population vivant • également besoin de la dépendance du volontariat peut être porté par exemple sur le choix de l'investissement le plus efficace et la technologie, en particulier dans les secteurs modernes et distinctifs à valeur ajoutée, et le développement des secteurs concurrentiels et régionale et l'intégration des universités avec les systèmes productifs et de renforcer l'efficacité du système d'éducation et de l'interrelation entre l'éducation et la formation et d'exploitation, ainsi que des séries approfondissement de la décentralisation et Allatrkiz et régionales du bâtiment, et dans le contexte de l'élargissement des bases de la croissance et la réduction des disparités sociales et spatiales • 2) l'adoption d'une agression stratégie sociale dans le cadre de la gouvernance de l'• la démocratie Au cours des quinze dernières années, il a suivi Maroc profond dans la gestion des affaires politiques et sociales Kotaiat ont été traduits par le déplacement du conditionnalité de l'ouverture sociale et politique pour accélérer le développement humain et l'adoption de la transition démocratique • Ainsi a été adopté le mandat d'un nouveau champ de développement humain et la primauté du droit et de la gouvernance et le respect des droits humains • ont été adoptés comme des déterminants de la nouvelle de la réconciliation avec le passé des droits de l'homme et de la Condition féminine et avec la réalité du monde rural est bénéfique aux marges des problèmes des régions métropolitaines et les quartiers urbains marginalisés • À cet égard, et il peut produire un changement social important, les problèmes de développement humain et la lutte contre la pauvreté et les inégalités doivent, non seulement incorporées dans la stratégie offensive de contrôle social et à l'universalité du cœur dynamique du développement, mais aussi étroitement liée Bagama la démocratie et l'adoption de l'état et national • modernes En dépit des résistances et des Alenzuat la province, les changements profonds ont commencé à suivre son cours et de nouveaux modes de gouvernance ont été adoptées et reflètent la stratégie de change réel, car elle promet, sans doute, la survenue d'une rupture au niveau de la nature du développement culturel • Dans ce contexte, a lancé l'Initiative Nationale de Développement Humain, qui a donné le lancement de Sa Majesté le 18 mai 2005, une rupture avec les approches et les stratégies de pré-travail social et approuvé un changement conceptuel au niveau du développement social • et comme un véritable tournant dans le domaine du développement humain s'accélère et la lutte contre la pauvreté et la marginalisation, l'initiative tombent automatiquement dans la stratégie offensive sociale, et de renforcer les fondements de la cohésion sociale et l'adoption des principaux protagonistes de l'Etat pour assurer les conditions subjectives et objectives de l'exercice des droits et devoirs associés à la citoyenneté • A la lumière de l'activisme social pour leurs projets et les effets de la profondeur de ses programmes intégrés pour les populations concernées et la priorité la saleté domaines, cette initiative aura des effets d'une politique profonde et les vestiges du le niveau de la réinsertion sociale et la restructuration du domaine des termes sociaux, politiques, idéologiques et religieux du renforcement de la légitimité ou de l'affaiblir pour les forces de la démocratie politique existant et de la gouvernance et de dévouement à • une citoyenneté responsable à cet égard, il sera l'œuvre de l'évaluation et le suivi de l'élaboration d'indicateurs qui seront entrepris par l'Observatoire de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui s'est réuni son Conseil de début de Décembre 2006, un rôle clé dans l'augmentation de l'efficacité du social et les effets de ces projets seront terminés en vertu du présent • Initiative Dans la même veine, a présenté le Code de la famille de 2004, une pause en faveur d'une plus grande égalité de famille et de reconnaître la responsabilité partagée du couple au sein de la famille, contribuant ainsi à l'adoption de l'égalité est responsable et moins de disparité entre les époux • Cependant, il ya des problèmes d'une autre nature, économiques, politiques, sociaux et culturels pertinents à cet égard, et devrait être invoqué en particulier à l'intégration équitable des femmes et des hommes des classes moyennes et pauvres dans la dynamique du développement • Il existe également une rupture avec une dimension politique et l'idéologie associée à la création de la Commission Justice et Réconciliation en vue de connaître la vérité sur les pratiques passées dans le domaine des violations des droits humains afin d'éviter la répétition et à indemniser les victimes pour des dommages individuels et collectifs pour eux et réconcilier les Marocains avec leurs souvenirs de travaux historiques sur la conservation • Le travail important accompli par la Justice et la Réconciliation mérite le respect comme une expérience unique dans le monde arabe, mais l'approche adoptée par l'Autorité dans le domaine des dommages indemnisation collective semble réductrice et limitée à être gardé à l'ombre d'un groupe de destinations et les régions du pays a été victime de graves irrégularités dans l'exercice du pouvoir achevait sur le projet de droit en matière de développement depuis de nombreuses années • Dans le même contexte, il convient de rappeler Palmqarbh rapport distinct pentecôtiste du développement humain et les perspectives pour 2025 et les valeurs de la teneur de ce rapport, qui devrait discuter du contenu, car il est l'évaluation objective des tendances du développement humain passés et a suggéré que les perspectives pour l'année 2025 pour répondre aux défis du développement global, dans le cadre d'acquisitions volontaire pour un avenir meilleur pour le Maroc • Il s'agit de l'oeuvre du calibre nous avons eu l'honneur de contribuer à la modeste une offre de discussion pour les parties • Sauf si cela est jugé de la responsabilité des hommes politiques, l'application pratique des perspectives pour 2025, avec la levée du plafond à 2030, et traduit sous la forme de stratégies, politiques et programmes d'action numérotées à moyen terme, il aurait fallu plus d'attention et d'analyse d'un débat plus large passionnante qu'elle entraîne le rapport sans doute, surtout à la veille des élections législatives de 2007 • Il n'ya aucun doute, les approches ont intégré l'approbation tant par la Commission Justice et Réconciliation et le rapport pentecôtiste développement humain espérons que la défense du droit légitime au développement dans le respect de la dignité humaine et des droits, et sont donc mettent en place une nouvelle culture de développement basée non pas sur la continuité des affrontements entre les parties, mais au contraire, le positif Alkotaiat fondée sur des alliances stratégiques, des négociations et un dialogue constructif • 3) le développement d'une citoyenneté active et de démocratie participative et de la primauté de la proximité de la nouvelle culture du développement durable dans le cœur de sa reconnaissance des préoccupations progressivement à une société moderne, démocratique, sociale et spatiale devrait être fondée principalement sur la démocratie participative et la citoyenneté active et le respect de la primauté du droit, droits humains et l'initiative privée et l'égalité des chances d'accès au développement, ainsi que la solidarité positive • Le contenu et la puissance de l'Etat moderne, la démocratie et sociale et spatiale / territoriale et même la raison d'être réside dans sa capacité de mettre en cascade développement des droits de bien-être, sociaux et culturels de ses citoyens, et pour améliorer leurs conditions de vie et de travailler où ils se sont installés, et de renforcer les pouvoirs des collectivités régionales et des secteurs concurrentiels et d'assurer que le minimum dans le domaine des équipements et des services sociaux de base, afin de créer les conditions objectives et subjectives de l'exercice de la citoyenneté et la participation démocratique, ainsi que l'égalité dans la fortune de l'accès au développement pour tous et basé sur l'indice établi à cet effet, comme l'indice Développement humain • Dans cette perspective, s'il est nécessaire d'intensifier les efforts déployés dans la restructuration du champ religieux dans la purge des pratiques religieuses et le déracinement des mouvements du fondamentalisme religieux extrémistes, l'approfondissement d'une culture de la citoyenneté, les droits humains et accélérer le développement humain doit Termaa leur part à adopter les pratiques de la politique moderne et les pratiques de développement d'une société démocratique, propre, l'enracinement d'une citoyenneté active et responsable • La citoyenneté active et participative la démocratie exigent fréquemment des structures cet état et l'exercice de l'autorité de la clôture des citoyens et de leurs besoins et exiger des institutions démocratiques et des organisations de la politique moderne ainsi que l'intégration est optimisé pour les objectifs de la justice, la solidarité et le développement humain • A cet égard, le travail à faire pour servir les objectifs de la gouvernance la démocratie et le développement humain durable comme la lutte contre la corruption et purger le champ politique et la réhabilitation de l'action politique et la synthèse de la vie publique et l'adoption de transparence et de la culture pour rendre compte des élections législatives et collectifs • • • L'accélération du développement humain et renforcer la gouvernance de la démocratie doit être soumise à l'intersection dynamique de la fois positifs et Ataadda par certains dans le cadre de séminaires de montage développement vise à des citoyens libres et le développement des capacités humaines et la liberté de choix qu'ils ont et d'approfondir leur participation dans les chantiers de construction et le développement stratégique de la démocratie et la construction volontaire d'un avenir meilleur pour notre pays.