جريدة الصباح في حوار مع سعد العلمي حول الحوار الاجتماعي و قال أن هناك 14400 منصب ستعلن في شأنها مباريات سواء بالنسبة إلى حاملي الإجازة أو إلى بعض الأطر الأخرى التي تحتاجها القطاعات الوزارية.

Admin عدد المساهمات : 132 تاريخ التسجيل : 23/05/2011

العلمي: الحكومة تعد لمراجعة منظومة الأجور

وزير تحديث القطاعات العامة قال لـ "الصباح" إن الزيادة في الأجور استغرقت وقتا طويلا من التشاور
كشف سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، أن إقرار تعميم زيادة 600 درهم على كافة موظفي الإدارات العمومية وشبه العمومية وموظفي الجماعات المحلية، تطلب وقتا طويلا من المشاورات بين مختلف الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي. وأكد العلمي أن مجموعة من السيناريوهات طرحت، "لكننا توصلنا إلى نتيجة نعتقد أنها أرضت الجميع". كما عرج العلمي على
ضرورة مراجعة منظومة الأجور وعلى مشروع القانون التنظيمي
للإضراب وضرورة محاربة الرشوة... في ما يلي نص الحوار:
في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، استحضرت الحكومة مجموعة من المطالب الشعبية التي أفرزها الشعب من خلال حركيات مجتمعية، هل أخذتموها فعلا بعين الاعتبار؟
قام الحوار على أساس ملف مطلبي للمركزيات النقابية. وكما هو معروف أنه في إطار التهييء لجولة جديدة للحوار، راسلت الحكومة المركزيات النقابية، وطلبت من مسؤوليها تقديم الأسبقيات في إطار الملف المطلبي، وكذا الاقتراحات التي يرونها أكثر نجاعة للوصول إلى نتائج ملموسة تنبثق عن جولة الحوار الاجتماعي لهذا الربيع. وبالفعل، توصلت الحكومة بالملف المطلبي للنقابات خلال شهر يناير، وتم الانكباب من طرف الوزارات المعنية، حسب النقاط المقترح دراستها، وعندما استكملت الحكومة دراسة مختلف النقاط، دعت إلى جولة جديدة من الحوار، بمعنى أن الجولة الأخيرة جاءت في إطار تقليد تحرص الحكومة، ومعها النقابات، على ترسيخه على أساس أن ينعقد ويلتئم الحوار الاجتماعي خلال دورتين منتظمتين كل سنة، دورة في الخريف، وأخرى في الربيع.

لكن الملاحظ أن كفة موظفي القطاع العمومي رجحت على حساب أجراء القطاع الخاص، ماذا وقع؟
بالنسبة إلى القطاع العام، اتخذت تدابير واضحة وملموسة ومدققة، على اعتبار أن الأمر يهم الإدارة، وبالتالي، فإن الحكومة هي المسؤولة عن وضعية الموظفين العاملين في إطار الإدارات العمومية أو الجماعات والمؤسسات شبه العمومية، والحكومة التزمت بما يعود إلى اختصاصها، لكن في ما يرجع للقطاع الخاص، فهذا يعود إلى مؤسسات ومرافق القطاع. فإذا كانت الحكومة ليس لها سلطة لتفرض الزيادات المقررة على القطاع الخاص، فإنها ستحث كل المؤسسات بأن تقتدي بما قررته بشأن القطاع العام، وأن تقوم بالعمل نفسه بالنسبة إلى جميع العاملين في القطاع الخاص، بشكل ينسجم مع المطالب المشروعة للعاملين.
طبعا القرارات التي تم التوصل إليها بالنسبة إلى القطاع الخاص تتمثل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز، ثم 5 في المائة في فاتح يناير المقبل. وجرت العادة أنه حينما تتم الزيادة في الحد الأدنى للأجور، تشمل الزيادة تلقائيا كل الرتب الإدارية تقريبا بالنسبة نفسها.
إذن بالنسبة إلى القطاع الخاص، سيبقى رهينا بالمفاوضات التي ستجرى في كل مؤسسة على حدة، وكما هو معروف، هناك عدد من المؤسسات العمومية وشركات الدولة التي قامت قبل بداية الحوار بالزيادة في أجور عمالها.

بالنسبة إلى الزيادة في أجور موظفين القطاع العام، أقرت هذا العام زيادة موحدة لجميع الفئات، لماذا لم تفكروا في تخصيص زيادات متفاوتة تكون في صالح المرتبين في السلالم الدنيا، هل خالجكم أي خوف في اعتماد هذه المقاربة؟
ليس هناك أي خوف، بل انطلقنا من اعتبارات موضوعية، أولها المطالبة بالرفع من الأجور بسبب ارتفاع الأسعار. وقبل بدء الحوار الاجتماعي، عملت الحكومة على دعم صندوق الموازنة لكي تحافظ على أسعار المواد الأساسية لتبقى في المستوى نفسه. وكان مقررا أن يتحمل صندوق الموازنة تكاليف التدخل من خلال إضافة مبلغ 17 مليار درهم التي أضيف إليها 15 مليار درهم أخرى لهذا الغرض، علما أن صندوق الموازنة يتدخل في دعم المواد الطاقية والسكر والدقيق.
ومعلوم أن الأسعار الدولية ارتفعت، إذ أن برميل البترول فاق 120 دولارا، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح والسكر وغيرها. إذن كان من الضروري حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي. هناك نفقة القفة، على حد تعبير النقابيين، التي يتحملها الجميع على قدم المساواة، ومن هذا المنطلق ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة. ولا أخفيكم هنا سرا أن هناك من كان يرفض أن تستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجر، لكن بعد نقاش مستفيض، توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع وبدون استثناء.
ثانيا لا بد من الاستجابة لمطلب آخر ولا يمكن أن يتحقق بإجراء واحد وسيتحقق مع الوقت ويتعلق الأمر بالفروق الشاسعة في الأجور بين السلالم الدنيا والعليا، ولابد من مراعاة هذا الأمر من أجل الحد منها أكثر ما يمكن للوصول إلى الإنصاف. وهنا لا نقول بخفض أجور الأطر العليا، بل التوصل إلى نوع من الإنصاف الذي يتحقق بين مختلف الفئات، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الحكومة، وهو ما برر اختيار أن تكون زيادة بمبلغ محدد تعمم على الجميع، فقد كانت هناك سيناريوهات مختلفة، وأخذت منا وقتا طويلا خلال التشاور مع النقابات، وهذا ما جعل جولات متعددة تعقد في إطار الحوار.

سيصبح الحد الأدنى للأجر 3200 درهم مع استمرار الفارق الشاسع بين الأجور، هل تتوفر الحكومة على إستراتيجية لإعادة التوازن؟
الحكومة عاكفة على مراجعة منظومة الأجور، وفي هذا الإطار تكلف مكتب دراسات لإنجاز الدراسة، وهي الآن في مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن نتوصل بالخلاصات والاقتراحات للأسس التي سيقوم عليها تحديد الأجر، لأن نظام الأجور المعتمد حاليا في بلادنا، يقر الجميع، بأنه غير منصف وتعتريه اختلالات، ويحتاج إلى إصلاح جوهري وشامل بما يحقق الإنصاف لجميع العاملين في الإدارات العمومية.
وسيمكن الإصلاح أولا من إعادة الاعتبار إلى نظام التعويضات الذي أصبح هو الأجر، إذ أن هناك موظفين تشكل تعويضاتهم 75 في المائة الأجر، وهذا غير طبيعي، لأن العكس هو الصحيح، فالتعويضات لا يجب أن تتجاوز الراتب الأساسي، لما لهذا من أثر خصوصا على التقاعد.
إذن بمجرد ما ستصبح الدراسة جاهزة، ستعرض في إطار التشاور مع النقابات ومع جميع المعنيين لنصل إلى منظومة أكثر ملاءمة بالنسبة إلى المغرب وإلى حاجيات الإدارة. ونعلق أهمية كبيرة على هذا الإصلاح الذي سيعطي وجها آخرا للإدارة العمومية، لأن الأجر يجب أن يحدد في إطار الإنصاف، وفي إطار تحفيز الموظفين على مزيد من العطاء ومراعاة المردودية والإنتاجية والفعالية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

الأكيد أن مكتب الدراسات سيقترح مراجعة كبيرة في الأجور، ما يعني زيادة التكلفة على الحكومة. كيف سيتم تدبير هذا المتغير بالنظر إلى الزيادات التي أقرت بفضل الحوار الاجتماعي؟
الزيادات الأخيرة التي تقررت في الحوار الاجتماعي لم تدبر من خلال اعتماد سياسة التقشف وحدها، على اعتبار أننا شرعنا خلال السنة الماضية في خفض ميزانيات التسيير ب10 في المائة، وتم الاستمرار في الشيء نفسه هذا العام. وهذا يدخل في إطار الترشيد والتقليص من بعض النفقات التي يمكن الاستغناء عنها وهي أمور أعطت نتائجها. فهذه السنة تعودت الإدارة، وهي تبذل مجهودا أكبر، لأن تغطية نفقة الزيادة في الأجور تتطلب مجهودا أكبر وبحثا عن موارد متعددة تغطي الاحتياجات. هذا هو العبء الذي على الحكومة أن تجد له مخرجا، وتعمل على تحقيق ما اتفق عليه في إطار المحافظة على التوازنات المطلوبة، وأن لا يكون ذلك على حساب الاستثمار، وبالتالي المحافظة على وتيرة النمو والتوازنات المالية الضرورية والمعلنة سواء في ما يتعلق بنسبة العجز أو التضخم وغير ذلك. فعلا أقول إن هذا لن يكون سهلا، لكن بتضافر الجهود، ستكون نتائج مقبولة قبل نهاية السنة الجارية.

ماذا عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لماذا لم تتم الإشارة إليه في إطار نتائج الحوار الاجتماعي الأخير؟
لقد توصلت الحكومة، منذ مدة، إلى مشروع قانون عرضته على المركزيات النقابية لتعطي آراءها بشأنه، مؤكدة أنها ستكون منفتحة على جميع الاقتراحات، لأن الأمر بالنسبة إليها يرتبط أولا بالمبدأ، فلا يعقل أن أول دستور عام 1962 ينص على قانون تنظيمي دون أن يكون هذا المشروع قد خرج إلى الوجود. إنه أمر غير طبيعي. ومن المطالب المطروحة الآن في إطار الإصلاحات الدستورية أن يحدد وقت لإصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها لتكون السلطة التشريعية ملزمة بآجال محددة، وتكون المؤسسات ملزمة بها. هناك جملة من الاقتراحات، وإذا حصل تبني الدستور الجديد، فإن المشرع سيكون ملزما بالاتفاق على قانون تنظيمي متوافق عليه ينظم الإضراب. وطرحت هذه القضية في الحوار، وكان الرأي هو انتظار إقرار دستور جديد، مادام أن هذه المسألة مرتبطة بالإصلاحات الدستورية. ولهذا السبب، لم يتم التعرض أو اتخاذ قرار في الموضوع في انتظار الدستور الجديد الذي سيتم الإعلان عنه.

في إطار الحوار الاجتماعي، طرح موضوع التشغيل وأنتم مسؤولون عن الوظيفة العمومية، هل باستطاعة هذا القطاع أن يستوعب الطلبات المتزايدة لخريجي الجامعات، وما هي آفاق التوظيف في الوظيفة العمومية؟
الوظيفة العمومية ستبقى دائما مشغلا أساسيا، مثلما هو الأمر في دول العالم، لكن الإمكانيات المتاحة للتوظيف بها محدودة، لأنه مقارنة بين عدد البالغين سن العمل وعدد الذين تستوعبهم الوظيفة العمومية كل سنة، نجد أن النسبة تكون دائما محدودة، والذي يضمن الشغل هو النشاط الاقتصادي، الذي من وسائله تسريع ورفع وتيرة النمو، وتشجيع الاستثمارات بمختلف أنواعها لإيجاد منافذ الشغل لمختلف الأصناف والمستويات. الآن الحكومة تهيئ لمناظرة وطنية حول التشغيل ستعقد قبل الصيف المقبل، وستكون مناسبة لينكب مختلف الفاعلين على البحث وابتكار كل الوسائل التي تساعد على تشغيل الشباب، فهذا في مقدمة اهتمامات ليس الحكومة فقط، بل كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأيضا المغاربة بصفة عامة، ومن الواجب الانكباب على دراسته لإيجاد الحلول الناجعة للخفض من أزمة العطالة، التي تمس حاملي الشهادات. لقد اتخذت الحكومة بعض التدابير، لكن من غير الممكن أن تشمل الجميع. فقد تم أخيرا تشغيل عدد من حاملي شهادة الدكتوراه والماستر في إطار المناصب المالية المفتوحة لأن القانون المالي الحالي خصص حوالي 18800 منصب، والذين تم تشغيلهم كانوا في هذا الإطار، وبقيت حوالي 14400 منصب ستعلن في شأنها مباريات سواء بالنسبة إلى حاملي الإجازة أو إلى بعض الأطر الأخرى التي تحتاجها القطاعات الوزارية، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن هذه المباريات. ويمكن القول إن مجهودا بذل لتقليص نسبة البطالة في بلادنا التي انخفضت من 14 إلى 9.1 في المائة ورغم المجهود المبذول، فإنه مازال يسجل خصاص في تشغيل حاملي الشهادات.

رفعت حركة 20 فبراير شعار حل الحكومة، كيف تلقيتموه، وهل لهذا المطلب ما يبرره؟
نحن دولة المؤسسات ودولة القانون، وطبيعي أن بلادنا في حاجة إلى تعميق الإصلاحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جلالة الملك في خطابه التاريخي لتاسع مارس فتح ورشا في غاية الأهمية، فنحن بلد الحرية ويحق لجميع الأطراف أن تعبر عن آرائها والحكومات ليست دائمة. ومن طبيعتها أنها تتولى مسؤولية لمدة محددة، وحينما يقتضي الأمر أن تتغير يكون ذلك، وهذا شيء عاد وطبيعي.
الوزير الأول صاحب فكرة سكن اجتماعي للأجراء
من بين ما جاء به اتفاق 26 أبريل قرار تعميم استفادة السكن الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، كيف ستتمكن الحكومة من تحقيق هذا الورش؟
إنها فكرة جاءت باقتراح الوزير الأول. وانطلاقا من المناصب الوزارية التي تولاها حيث سبق أن كان وزيرا للسكنى أواخر السبعينات، ثم وزيرا للتشغيل في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وبالتالي سبق أن عبر عن رأيه بشأن أموال الإجراء المودعة في الصندوق الإيداع والتدبير، والتي يتوصل مقابلها صندوق الضمان الاجتماعي فوائد ضئيلة. لقد اقترح الوزير الأول بأن يستفيد من هذه الأموال بالأسبقية أصحابها، أي الأجراء، ومن تم انبثقت فكرة تخصيص الأموال في إنجاز بعض المشاريع التي تلبي حاجيات الشغالين، في مقدمتها السكن الملائم والمناسب الذي يحفظ للأجراء كرامتهم، ويساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة، لأن تكلفة الكراء تشكل جزءا كبيرا من الأجرة، وحينما يتمكن الأجراء من امتلاك مساكن، فهذا سيعفيهم من أداء واجبات الكراء، ويفتح أمامهم الباب لتلبية باقي الحاجيات التي تتطلبها الحياة اليومية.

من الناحية العملية، ما هي طريقة تنزيل المشروع؟
اتفقنا على إحداث لجنة مشتركة بين الحكومة الممثلة من وزارات الإسكان والتشغيل وبرئاسة الوزير الأول، وممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وعن صندوق الإيداع والتدبير والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، كل هذه الأطراف ذات علاقة بالموضوع، ستجتمع قريبا لتهيئ أولا التركيبة المالية، ثم تحدد آليات تحقيق وإنجاز السكنى الضرورية للأجراء.
سبعة إجراءات لمحاربة الرشوة في الإدارات العمومية
إن ورش محاربة الرشوة في غاية الأهمية. ولقد أعلنا عن برنامج عمل في أكتوبر الماضي، لكنه كان محدودا لأنه يتعلق بالإجراءات الملموسة والمحددة التي تمس أساسا الإدارات. لقد جاء البرنامج لتقوية وتعزيز الإستراتيجية الوطنية التي شرع فيها المغرب منذ 2005، ثم بعد ذلك، وفي إطارها، تم تأسيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة التي عملت على تحديد المحاور الإستراتيجية في تقريرها السنوي الأول. وبالنسبة إلى البرنامج الحكومي، شرعنا في تنفيذه، إذ تم مثلا إحداث الإطار القانوني للمفتشيات العامة للوزارات، كآلية أساسية للرقابة الداخلية، وهو مرسوم يحدد الصلاحيات صودق عليه في المجلس الوزاري في فاتح أبريل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيصدر في الجريدة الرسمية ليدخل مجال التنفيذ. كما سن قانون لحماية الشهود والمبلغين الذي صادق عليه المجلس الوزاري في فاتح ابريل. وأخيرا صدر منشور للوزير الأول يتضمن سبعة إجراءات كلها تدعو الإدارات إلى الالتزام بها، إجراءات تتعلق بضرورة تنظيم استقبال المرتفقين داخل الإدارات بإحداث وحدات إدارية خاصة وتكوين موظفين مؤهلين لضمان حسن الاستقبال وإمداد المواطنين بالمعلومات الضرورية من تنظيم الصف في الإدارات وتسهيل المساطر.
إذن هناك إجراءات مضبوطة من شأنها تحسين الاستقبال وضمان الشفافية في الإدارات، كما سيفرض "البادج" بالنسبة إلى الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين حتى تكون أسماؤهم معروفة إلى آخره من الإجراءات العملية التي ستحسن علاقة المواطن بالإدارة، وتجعل تعاملها أكثر شفافية. إنها معركة أساسية ومهمة، ونؤمن بضرورة تضافر جهود الجميع للانخراط فيها، ونحن مقبلون خلال المراحل المقبلة على إيجاد صيغ الشراكة والتعاون مع كل الجهات المعنية، وطبعا سيبقى دائما دور الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أساسيا ومهما. بناء على التعليمات الملكية، فإن الحكومة منكبة على مراجعة الإطار القانوني للهيأة، ما يجعلها أكثر استقلالية وتتوفر على وسائل قانونية وتنظيمية وبشرية بشكل سيمكنها من لعب دورها الكامل.

أجرت الحوار: نادية البوكيلي