ظاهرة التشرد.. أسبابهـا سبل معالجتها

التشرد و...سبل معالجته
التسول والتشرد :
من المشكلات الاجتماعية المرضية الخطرة التي يعاني منها الفرد والمجتمع في كل زمان ومكان وتعكس الكثير من الظواهر السلبية على جميع القطاعات كما أنها أحد أسباب الجنوح والانحراف فضلاً عن منافاتها لقيم المجتمع وأخلاقياته في العمل
وكسب الرزق . حول هذا الموضوع التقينا المحامي عماد حمدان فكان التالي:‏
- ما تعريف التسول والتشرد في القانون السوري ?‏
وفقاًً لنص المادة 596 من قانون العقوبات العام المتسول من ليس له موارد عمل أو كان يستطيع الحصول على موارد عمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية.‏
والمتشرد : وفقاً لنص المادة 600 من قانون العقوبات العام كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على عمل.‏
ما موقف القانون السوري من المتسولين والمشردين ?‏
رأى المشرع السوري المتسولين والمشردين أشخاصاً خطرين بسبب عادات حياتهم وفقاً لعنوان الباب العاشر من قانون العقوبات العام وعاقب على التسول والتشرد بعقوبات شددها حين التكرار .‏
1- التسول :‏
المادة 596 من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وسنة على الأكثر .‏
ويمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار .‏
2- التشرد :‏
كما شدد القانون العقوبة في حالات وفق ما نصت عليه المادتان 600 -601 من قانون العقوبات العام .‏
المادة 600 : يعد مشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش ولا يمارس عملاً منذ شهر على الأقل , ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على عمل .‏
المادة 601 : يقضي بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة الـ 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة بإقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون بأي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين . وأضاف المشرع إلى العقوبات التي فرضها بعض التدابير الاحترازية والتي تفرض وجوباً حين التكرار وللقاضي أن يفرض التدبير المناسب لظروف حالي المتسول والمتشرد محدداً المدة وفقاً لنص المادتين 79 و80 من قانون العقوبات العام .‏

التشرد هو بقاء الانسان في العراء لفترات طويلة والمبيت في اي مكان يختلف احيانا تبعا للظروف , المتشرد انسان بلا مأوى لا ينعم بالأمان في بيت له باب وسقف وحوائط , انه انسان مهمش لا ينظر للمستقبل فكل حياته هي اللحظة التي يعيشها , منتهى احلامه ان يمر يومه بدون مشكلات او اعتداءات ولكن جراح ماضيه تطارده وفي بعض الاحيان تدعوه للانحرافات بكل انواعها
في ندوة علــميـة

عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائرة الرعاية الاجتماعية قسم دور الدولة ومركز البحث والتدريب الاجتماعي مؤخرا ندوة حول(ظاهرة التشرد، اسبابها وسبل معالجتها) على قاعة ابن خلدون افتتحت الندوة باستعراض عام لانشطة الوزارة في مجال الرعاية الاجتماعية. ووتأتي هذه الندوة في اطار سلسلة من الندوات اضطلعت بها

دائرة الرعاية الاجتماعية تهدف الى دراسة الابعاد المختلفة لظاهرة التشرد واثارها في المجتمع العراقي، للتوصل الى المعالجات العلمية الكفيلة بتقليص هذه الظاهرة والحد من تفشيها وانتشارها المتزايد، وتحدث بعد ذلك عن وحدات دائرة الرعاية الاجتماعية التي زاد عددها على المائة وحدة تعمل في مجالات مختلفة لكنها تصب جميعا في نشاط الرعاية الاجتماعية.
ثم تحدثت السيدة ليلى كاظم عزيز مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية قائلة:
ان موضوع التشرد بات ظاهرة مؤلمة فهناك اطفال ونساء وكبار في السن مشردون لا مأوى لهم، واكدت ان مثل هذه الظاهرة لا تليق بمجتمع كالمجتمع العراقي الذي يمتاز بتكافله الاجتماعي وثرائه الاقتصادي كما اشارت الى ضعف اسهامات منظمات المجتمع المدني في عمليات بحث وتحديد المشاكل الاجتماعية الخطيرة، كالتشرد والتسول، وتمنت ان يكون لهذه المنظمات والوزارات وكذلك للوقفين الشيعي والسني دور في طرح الحلول والمعالجات فضلا عن حضور الندوات والمؤتمرات العلمية التي تحاول حصر هذه المشاكل في اطار علمي احصائي معزز بالاستنتاجات والتوصيات ومن شأن هذا كله ان يوفر ارضية للفعل الاصلاحي من المجتمع ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية، الدينية والمدنية واختتمت حديثها بالقول ان الاستقرار الامني والاقتصادي للمجتمع العراقي سيساعد في القضاء على هذه الظواهر والامراض الاجتماعية.
وتضمن منهاج الندوة عرض فيلم وثائقي قصير عنوانه(بعد الضياع) من اخراج رائد نصير ومن انتاج قسم دور الدولة. يتحدث الفيلم عن معاناة المشردين الاجتماعية والنفسية وكيف تمتد اليهم ايدي دور الدولة للمشردين لتنتشلهم معاناتهم وتحولهم الى عناصر ايجابية في المجتمع عن طريق تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، هذا فضلا عن برنامج الدمج الاسري الذي يضطلع به قسم دور الدولة. ويوفر فرص الاندماج في عوائل تحتاج الى اطفال لغرض التبني.
بعد ذلك شرع الباحثون بعرض ملخصات بحوثهم تباعا، فقدمت السيدة عبير مهدي محسن مديرة قسم دور الدولة بحثها الموسوم(حملات جمع المشردين والمتسولين) قائلة: ان ظاهرة التسول تشمل كل الفئات العمرية وان لها اسباباً وجذوراً اجتماعية واقتصادية منها غياب سلطة الاب التي تؤدي الى ضياع الاطفال او امتهانهم مهنا قاسية وتركهم الدراسة وكذلك غياب الوعي التربوي لدى اولياء الامور وغير ذلك من الاسباب.
وتحدثت الباحثة عن خطة بحثها الذي يتألف من ثلاثة فصول واستنتاجات وتوصيات. اما ادوات البحث فقد اشتملت على استمارة استبيان تضمنت اسئلة تتعلق بالموضوع وجهت الى شرائح من من المشردين. كما جرت مقابلة لعشر حالات من المتسولات الاناث. وقد تضمن البحث جداول احصائية دقيقة عن المشردين والمتسولين ومراحل جمعهم موزعين على وفق الجنس والعمر وكان العدد الاجمالي للحملات التسع التي قامت بها ملاكات قسم دور الدولة 829 مشردا ومتسولا بواقع 416 من الاناث، و413 من الذكور وهناك جداول اخرى تبين المهن التي مارسوها والتي تتراوح بين التسول(اعلى نسبة) وبين المهن الهامشية كجمع العلب المعدنية وصبغ الاحذية وبيع اكياس النايلون..الخ بينما بينت الجداول الاجراءات المتخذة بحق هؤلاء والتي كانت النسبة الاعلى فيها (افراج بتعهد) والنسبة الادنى (ايداع في دور الدولة).
وخلصت الباحثة الى عدد من الاستنتاجات تتلخص في ان اغلب الاطفال المشردين او المتسولين هم من سكنة ضواحي مدينة بغداد او المباني الحكومية التي تم التجاوز عليها وان اغلب اولياء امورهم عاطلون او يزاولون مهناً بسيطة وهم في الغالب اميون او ذوو مستوى تعليمي واطئ وان ظاهرة التسول تركزت في الاطفال وكبار السن اما الاعمار بين 13 عاما و20 عاما فقد تركزت في مهنة جمع العلب الفارغة. واوصت الدراسة ان يكون للمدرسة دور قيادي بالتعاون مع الاسرة لمتابعة تسرب الاطفال من المدارس او عدم تسجيلهم اصلا، ودعت الوزارات التي لها علاقة بالطفولة الى تفعيل دورها في حملات الجمع وفي المعالجات والى سن قوانين صارمة لمحاسبة اولياء الامور المخالفين وقيام الاعلام العراقي المرئي والمقروء بحملات ارشادية للتوعية الاجتماعية وقيام المجالس البلدية بجرد العوائل الفقيرة والمحتاجة لدعمها ماديا وتقديم المساعدات لها. كما دعت الى مشاركة الوزارات والجمعيات والمنظمات الانسانية الى المشاركة في حملات جمع المشردين والمتسولين وتقديم العون والدعم لهم.
اما البحث الثاني فقدمته الباحثة رقية نجم محمد وكان بعنوان(اطفال الشوارع المعتادون على تناول المواد المضرة بالصحة وطرق معالجتهم مع مقترح لانشاء مركز علاجي لهم). تضمن استقصاء الظاهرة والبحث عن منفذ علاجي لحالات ادمان الاطفال وذكرت الباحثة ان اسباب الظاهرة هي في الغالب اقتصادية او اجتماعية. واشتملت الدراسة على مقدمة واربعة فصول وكان مجتمع البحث مؤلفا من 50 طفلا مشردا من منطقتي البتاويين وباب المعظم تتراوح اعمارهم بين 8 و 16 سنة، وذكرت الباحثة ان المعنيين اكدوا ان ترك هؤلاء الاطفال المدمنين يشكل خطراً اجتماعياً ولاحظت من خلال التجربة الميدانية ان الاطفال المدمنين انفعاليون وسريعو الغضب وان من شأن هذا الامر ان يتطور مع تقدمهم في العمر واستمرارهم على تعاطي المواد المخدرة الى نوع من السلوك العدواني الذي ينعكس اجتماعيا في صورة جرائم وانحرافات ،كما لا حظت ان حالة الادمان على شم السيكوتين تسبب مشاكل صحية خطيرة كالتهابات الرئة والكبد وفقدان حاسة الشم وان اكثر هؤلاء الاطفال المدمنين ينتمون الى اسر فقيرة ويمارسون التسول لتوفير مادة الادمان سواء اكانت السيكوتين ام الحشيشة التي دخلت مؤخرا حيز التعاطي في العراق، وقد توصلت الباحثة الى عدد كبير من النتائج تضمنت ارقاما ونسبا مئوية.
واوصت الدراسة بضرورة تخصيص جناح خاص للاطفال المدمنين في احدى الدور الخاصة برعاية الاطفال كمرحلة اولى يتولى تقديم الرعاية الصحية والنفسية لتخليصهم من هذا الادمان ومعالجة اضراره النفسية والاجتماعية كما اوصت بفتح قنوات الاتصال والتعاون بين دائرة الرعاية الاجتماعية ومراكز الشرطة لاسيما شرطة الاحداث لتسهيل جمع هؤلاء الاطفال المدمنين وايداعهم في دور الرعاية والمراكز العلاجية. وحثت التوصيات وزارة التربية على اتخاذ اجراءات حاسمة للحد من ظاهرة تسرب الطلبة من الدراسة لان التسرب هو الخطوة الاولى باتجاه الضياع والتشرد والادمان واخيرا اوصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود العلمية لحصر ومتابعة هذه الظاهرة وضرورة غرس القيم الدينية في نفوس الاطفال من المدرسين واولياء الامور لتجنيب الاطفال خطر الانزلاق الى هاوية التشرد والجنوح والادمان.
وقدم الباحث ولي جليل الخفاجي بحثه الموسوم(الاصلاح بين الواقع والطموح) وتحدث فيه عن واقع الاصلاح بعد عام 2003 لا سيما بعد ارتباط هذه المراكز بوزارة العدل التي يرى انها لم تنجح في معالجة قضايا الاصلاح في دائرة اصلاح الاحداث بسبب معاملة الاحداث على نحو مشابه لمعاملة السجناء البالغين حتى اختلط الامر على الحدث الجانح فلم يعد يعرف هل هو سجين ام نزيل اصلاحية . كما تناول البحث اسباب جنوح الاحداث التي توزعت بين اسباب اجتماعية ونفسية وبايولوجية واقتصادية كما يفرد مبحثا لدراسة الاسباب الانية او الطارئة ويسميها (الاسباب وليدة الظرف) اذ يرى ان الطفل العراقي على مدى ثلاثة عقود عاش في مناخ عنف مستمر تترد فيه مفردات الموت والحرب والقتل والسلاح والعدو وتشيع فيه اجواء الكراهية لعدو حقيقي او مفترض، مما اثر سلبا في تكوين شخصية الطفل على نحو يتلاءم والمناخ المحيط به، فصار يتعاطى مع لعبة المسدس اوالبندقية ويفضلها على لعبة السيارة او القطار او اية لعبة ليست ذات مرجعية عنيفة.
وتحدث عن مفهوم اخر اسماه (هجرة الانحراف) ويقصد به التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت لفئات من المنحرفين الذين استولوا على اموال طائلة من الدولة مستغلين فترة الانفلات الامني التي اعقبت الحرب مباشرة وهؤلاء تحولوا من فقراء معدمين الى اثرياء وانتقلوا للسكن -كما يرى الباحث- في مناطق الاثرياء ونقلوا معهم انحرافاتهم الى الاوساط الجديدة التي عاشوا فيها، مما ولّد هجرة الانحراف الى بيئات جديدة.
وفي ختام قراءته لملخص بحثه قدم الباحث توصياته التي اشتملت على عدد من الفقرات الوقائية والعلاجية، منها توفير فرص العمل للمطلق سراحهم من الاحداث لضمان عدم انزلاقهم الى الجريمة مرة اخرى، ودراسة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية لتوفير الحد الادنى الذي يضمن معيشة كريمة للمشمولين بها، واعادة فتح المدارس المهنية، وفتح دور توقيف او ما تسمى بـ(دور الملاحظة) في كل محافظات العراق، ومراجعة موضوع المسؤولية الجنائية ورفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية من 9 سنوات الى 12 سنة، وتعيين باحثين اجتماعيين في المدارس وأخيرا تعزيز دور المؤسسات الدينية والجوامع في تكريس ثقافة السلام والمحبة.
وكان البحث الاخير للباحث محمود سعدي لفتة البدري الموسوم (الحالة الاجتماعية والنفسية للمستفيدات في بيت الطفل الثاني) وقد تضمن هذا البحث دراسة حالة المستفيدات الاناث في بيت الطفل الثاني (وهو احد دور الدولة لرعاية الايتام والمشردين) وتراوحت اعمار المبحوثات بين 6 سنوات الى 15 سنة، وشملت اجراءات البحث توزيع استمارة مقابلة للمستفيدات ثم اخضاع النتائج الى التحليل والاساليب الاحصائية، وقد اتضح من نتائج البحث ان اهم الاسباب الاجتماعية للتشرد هي التفكك الاسري كالطلاق وقسوة الوالدين او احدهما او زوج الام او زوجة الاب او العوز المادي وأمية الوالدين او تدني مستواهما التعليمي. كما اظهرت النتائج ان متوسط عدد افراد اسرهن هو (6) افراد اكثرهم اناث وان غياب الاب الدائم او المؤقت كان سببا في غياب الرعاية والمتابعة المستمرة وبالتالي ادى الى تشردهن، وتوصل الباحث الى ان اكثرهن يعانين من مشاكل نفسية كالكآبة والخوف والقلق ونوبات مستمرة من الارق، كما يعاني بعضهن من الحرمان وعدم القدرة على التكيف مع المجتمع ما ادى الى الانطواء والاستسلام لأحلام اليقظة وعدم القدرة على الاندماج في المجتمع.
وقد اوصى البحث بضرورة توعية اولياء الامور بكل الوسائل المتاحة بأهمية رعاية ابنائهم واغداق الحنان والعطف عليهم، وتقديم العون والمساعدة المادية للعوائل الفقيرة، وان تتكفل الدولة والمنظمات الرسمية المحلية والانسانية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بانقاذ هذه الاسر من تشرد ابنائهم وبناتهم تحت ضغط ظروفهم الصعبة، كما اوصى البحث بزيادة عدد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين في دور الدولة لمواكبة حالات المستفيدات اولا بأول، والاهتمام بالتوجيه والارشاد المهني لإكساب كل مستفيدة مهنة كالخياطة والتطريز والحياكة والطبخ والصناعات الجلدية وغيرها من المهن والحرف، إذ اظهرت (75%) من المستفيدات في بيت الطفل الثاني رغبتهن في تعلم هذه المهن واتقان المهارات.
وبعد الانتهاء من قراءة البحوث عقّب السيد عبدالله اللامي مستشار اعلام الوزارة على مجمل الندوة مبديا اسفه لقلة البحوث وقلة الحضور على الرغم من خطورة العنوان وهو ظاهرة التشرد التي عزاها الى التفكك الاسري والاجتماعي الذي خلفته الظروف الصعبة التي عاشها العراق في ربع القرن الاخير، وذكر اللامي ان ثمة شركات ضخمة منتشرة في انحاء العراق وظيفتها جمع الاموال عن طريق الاستجداء والتسول ودعا المعنيين الى اشباع هذه الظاهرة بحثا ومناقشة لانها من الظواهر التي تؤدي، اذا ما تركت او اهملت الى نتائج اجتماعية وخيمة.
بعد ذلك فتح الباب لتعقيبات الحاضرين واسئلتهم لإغناء الجلسة بالملاحظات المباشرة والتفاعل بين الباحثين والمعنيين بقضية التشرد، فعقب الحاضرون بملاحظات واسئلة وايضاحات اسهمت في اعطاء بعداً علمياً واقعياً لهذه القضية المهمة. [color:5f79=#000]L'itinérance et la façon de traiter avec ...
La mendicité et l'itinérance:
Parmi les problèmes sociaux d'une maladie dangereuse subie par l'individu et la société en tout temps et lieu et reflètent un grand nombre de phénomènes négatifs sur tous les secteurs et est l'une des causes de la délinquance et la déviance ainsi que Mnavadtha aux valeurs de la société et l'éthique au travail
Et gagner sa vie. Nous avons rencontré à ce sujet l'avocat Imad Hamdan était le suivant:
- Quelle est la définition de la mendicité et l'itinérance dans la loi syrienne?
Selon l'article 596 du Code pénal du mendiant n'a pas de travail ou de ressources, il peut accéder aux ressources de l'oeuvre et supplié pour leur charité propre bénéfice, en général, explicitement ou n'importe où, sous le couvert de l'entreprise.
Le clochard: Selon l'article 600 du Code pénal n'est pas vrai de tous les foyers n'ont pas les moyens de vivre n'exerce pas un acte d'au moins un mois n'a pas prouver qu'il a cherché à obtenir suffisamment d'obtenir un emploi.
Quelle est la position de la loi syrienne, les mendiants et les sans-abri?
Législateur syrien a vu des mendiants et des sans-abri en raison des habitudes dangereuses de leur vie, selon le titre de la partie X du Code pénal général et punissable par la mendicité et les pénalités itinérance trempé tout en répétition.
1 - la mendicité:
L'article 596 de la ressources de son ou si il peut obtenir les ressources nécessaires pour travailler et supplié pour leur charité propre bénéfice dans l'année, en tout lieu, ouvertement ou sous couvert d'une exploitation d'entreprise puni d'un emprisonnement pour une période d'au moins un mois et un an au plus.
Et pourrait, en outre, être placé dans un foyer pour le fonctionnement et conformément à l'article 79 Aux termes de cette mesure, et à Juba, dans le cas de répétition.
2 - Déplacement:
Il a également souligné la punition en cas de droit tel que stipulé dans les articles 600-601 du Code pénal.
Article 600: Les sans-abri sont punissables d'un emprisonnement d'un chauffeur de un à six mois, tout droit, ne pas s'attarder n'a aucun moyen de vivre et se poursuit pendant un mois au moins, n'a pas prouver qu'il a cherché à obtenir suffisamment d'obtenir un emploi.
Article 601: prévoit des sanctions et mesures conservatoires prévues à l'article 599 de sans-abri chacun portant une arme ou un outil spécial des crimes commis ou délits ou qui menacent ou se livrer à aucun acte de violence aux personnes ou déguisée de quelque façon ou sont déplacées ensemble. Le législateur a ajouté aux sanctions imposées par certaines mesures de précaution qui imposent et Juba, tandis que la répétition et au juge d'imposer la mesure appropriée pour les conditions actuelles du mendiant et le vagabond d'une période donnée et en conformité avec les articles 79 et 80 du Code pénal général.

L'itinérance est une survie humaine dans l'ouvert pendant de longues périodes et nuit à n'importe quel endroit varie, parfois, selon les circonstances, sans-abri homme hobo ne jouissent pas de coffre-fort dans la maison de sa porte, plafond et les murs, c'est humain marginalisé ne regarde pas à l'avenir de chaque vie est le moment vécu, des rêves très à passer ce jour sans des problèmes ou des attaques, mais les blessures de son passé le hantent, parfois appeler toutes sortes de déviations
Dans un colloque scientifique

Le Ministère de Travail et des Affaires sociales, Département de service social de rôle de l'Etat et du statut de la recherche et le séminaire de formation sur les récents mouvements sociaux (itinérance, ses causes et ses moyens d'y remédier) sur la salle Ibn Khaldoun a ouvert le colloque par un aperçu des activités du ministère dans le domaine de la protection sociale. Otata et ce colloque d'une série de séminaires organisés par

Bien-être social Ministère vise à étudier les différentes dimensions de l'itinérance et de son impact sur la société irakienne, pour trouver des traitements scientifiques en sorte de réduire ce phénomène et de réduire la propagation et la prolifération de plus en plus, et a ensuite parlé des unités du Département de la protection sociale, qui a augmenté en nombre au cent et l'appareil fonctionne dans des domaines différents, mais servir tous dans l'activité de protection sociale.
Et Mme Laila Aziz Kazim Directeur général du Département des affaires sociales, en disant:
C'est la question de l'itinérance est le phénomène de la douleur, il ya des enfants, les femmes et les personnes âgées, sans abri, sans-abri, et a confirmé qu'un tel phénomène n'est pas digne de la société Kalmjtma Irak, qui se caractérise Petkavelh sociale et la richesse de l'économie et a souligné les contributions faibles pour les organisations de la société civile dans la recherche opérationnelle et l'identification des problèmes sociaux graves, l'itinérance et à la mendicité, et espère que ces organismes et ministères ainsi que pour Oagafin chiite et le rôle sunnites en offrant des solutions et des traitements ainsi que participer à des séminaires et des conférences qui visent à limiter ces problèmes dans le cadre d'un scientifique statistique a renforcé les conclusions et recommandations seraient tous de ce qui fournit le terrain pour l'acte de réforme de la société et ses institutions, gouvernementales et non gouvernementales , religieux, civils, et a conclu son discours en disant que la sécurité et la stabilité économique de la société irakienne aidera à éliminer ces phénomènes et fléaux sociaux.
Plate-forme pour le séminaire comportait la projection d'un court documentaire intitulé (après une perte), dirigée par un champion leader du département de production et le rôle de l'Etat. Le film parle de la souffrance des sociaux déplacées, psychologique, et comment étendre les mains du rôle de l'Etat des personnes déplacées pour les aider à sortir de leur souffrance et de les transformer en éléments positifs dans la société par l'éducation, de formation et de réadaptation pour intégration dans la communauté, avec l'intégration de la famille réalisée par le Département du rôle de l'Etat. Et offre des possibilités d'intégration dans les familles ont besoin d'enfants à des fins d'adoption.
A ensuite procédé à des chercheurs ont présenté des résumés de leurs recherches, à son tour, a présenté Mme Abeer Mahdi rôle de directeur de Mohsen de l'état considéré marqués (campagnes de sensibilisation des sans-abri et les mendiants), disant que le phénomène de la mendicité inclure tous les groupes d'âge et a des raisons et des racines du développement social et économique, y compris l'absence de l'autorité du père qui conduisent à la perte d'un enfant Muhanna, ou d'abus de rudes et ont quitté l'étude ainsi que le manque d'éducation et de sensibilisation des parents et d'autres raisons.
Elle a parlé de la recherche d'un plan de recherche qui se compose de trois chapitres, les conclusions et recommandations. Les outils de recherche comprenait le questionnaire comprenait des questions liées au sujet et mis en scène sur des segments de personnes déplacées. L'entrevue a eu lieu pendant dix cas de mendiantes. La recherche a inclus statistiques minutes tables de la sans-abri, les mendiants et les étapes de collecte répartis selon le sexe, l'âge et le nombre total de campagnes, neuf par les cadres du Ministère de rôle de l'État 829 sans-abri et les mendiants par 416 de la femelle et 413 hommes et il ya d'autres tableaux montrent professions exercées, allant de la mendicité (taux le plus élevé) et professions marginales telles que la collecte de canettes et chaussures peintes et la vente de sacs en nylon, etc .. tout les tableaux indiquent les mesures prises à leur encontre et que le rapport était le plus élevé qu'elle (mainlevée du gage) et le plus bas (dépôt dans le rôle de l'Etat).
Elle a conclu le chercheur à un certain nombre de conclusions est que la plupart des enfants sans abri ou mendiants sont des habitants de la périphérie de la ville de Bagdad ou de bâtiments du gouvernement, qui a été dépassements, et la plupart de leurs parents sont au chômage ou employés à des occupations simples, ils sont souvent analphabètes ou ceux ayant un niveau d'éducation est faible et que le phénomène de la mendicité a été concentrée dans les enfants et les personnes âgées, soit les âges entre 13 et 20 ans ont été concentrés dans la profession de la collecte de canettes vides. L'étude a recommandé que le rôle de leadership de l'école, en collaboration avec la famille pour le suivi des enfants qui abandonnent l'école ou ne sont pas déjà inscrit, et a appelé les ministères liés à l'enfant pour activer leur rôle dans les campagnes combinées dans le processeur et à promulguer des lois strictes pour obliger les parents des délinquants et la création de l'Irak médias visuels et des campagnes d'imprimer des lignes directrices pour sensibiliser sociales et de l'inventaire municipal de familles pauvres et nécessiteuses de les soutenir financièrement et fournir un soutien pour eux. Il a également appelé à la participation des ministères, des associations et des organisations humanitaires à participer à la collecte des mendiants et des sans-abri et de fournir de l'aide et les soutenir.
Le deuxième document de recherche de sorte qu'elle préfère lui un chercheur étoiles Muhammad et était intitulé (enfants des rues, habitués à traiter avec des substances nocives et les méthodes de traitement avec une proposition visant à établir un centre de traitement pour eux). Enquête comprenait le phénomène et la recherche d'une prise de thérapeutiques pour les enfants et les cas de toxicomanie, le chercheur a déclaré que les raisons de ce phénomène sont souvent économiques ou sociaux. L'étude a inclus une introduction et quatre chapitres et la communauté de recherche est composé de 50 enfants déplacés des zones de Alaptaoyen et la porte de la sainte âgés entre 8 et 16 ans, a déclaré le chercheur que les personnes concernées ont confirmé qu'ils avaient quitté les enfants de toxicomanes est un danger social noté à travers l'expérience de terrain que les enfants de toxicomanes Anfaleon et Le rapide colère et que ce serait important d'évoluer à mesure qu'ils vieillissent, ils continuent à s'engager dans la substance du type de comportement agressif qui se reflète socialement dans la forme de crimes et les déviations, comme j'ai remarqué que l'état de dépendance à renifler provoquer Alsekitan santé graves problèmes Kalthabat poumons, le foie, et la perte de l'odorat et le la plupart des enfants de toxicomanes appartiennent à des familles pauvres et pratiquant la mendicité pour fournir la dépendance Alsekitan matériels, qu'ils soient ou du haschich, qui a récemment conclu un abus en Irak, le chercheur a atteint un grand nombre de résultats comprenaient des chiffres et des pourcentages.
L'étude a recommandé la nécessité d'allouer une aile spéciale pour les enfants de toxicomanes dans un rôle pour le soin des enfants dans la première phase est assurée par les soins de santé et psychologiques pour les soulager de cette dépendance et de traiter les endommager psychologique et social tel que recommandé par l'ouverture des canaux de communication et de coopération entre le Département des affaires sociales, des postes de police, les événements de la police en particulier pour faciliter la collecte des enfants de toxicomanes et de leur placement rôle dans les soins et les centres de traitement. Et a exhorté les recommandations du ministère de l'Éducation de prendre des mesures décisives pour freiner le décrochage scolaire des élèves de l'étude parce que la fuite est la première étape vers la perte, l'itinérance, la toxicomanie, et enfin étude a recommandé la nécessité d'intensifier les efforts scientifiques pour l'inventaire et le suivi de ce phénomène et la nécessité d'inculquer des valeurs religieuses dans le cœur des enfants, les enseignants et les parents à épargner les enfants le danger de glissement dans l'abîme de l'itinérance, la délinquance et la toxicomanie.
Le chercheur de la Couronne Jalil al-Khafaji, sa recherche est marquée par (la réforme entre la réalité et l'ambition), et dans laquelle il a parlé de la réalité de la réforme après 2003, surtout après les liens entre ces centres, le ministère de la Justice, qui voit-il pas réussi à aborder les questions de la réforme du Département des services correctionnels sur le traitement des événements d'une façon similaire au traitement des prisonniers même les adultes se sont mélangées sur un mineur délinquant n'est plus connue que la réforme du prisonnier ou détenu. Provoque également discuté de la délinquance juvénile, qui ont été distribués parmi les causes d'ordre social, psychologique et biologique, économique et distingué Mbgesa d'étudier les raisons pour les ustensiles ou les appels d'urgence (raisons pour lesquelles le résultat de l'enveloppe) pour voir que les enfants iraquiens plus de trois décennies, il a vécu dans un climat de violence constante hésité un vocabulaire de la mort et la guerre et assassiner, armes et ennemis sont communs où l'atmosphère de haine pour l'ennemi, réel ou supposé, qui ont affecté négativement dans la formation de la personnalité de l'enfant d'une manière compatible avec le climat autour de lui, alors il a affaire à un Awabanndeghih arme du jeu et préféré un véhicule de jeu ou en train, ou tout autre jeu n'est pas référencé violents.
Il a parlé de la notion d'une autre qu'il a appelé (écart migration) et des changements prévus sociales et économiques qui ont eu lieu pour les catégories de délinquants qui ont pris beaucoup d'argent de l'Etat en profitant de l'anarchie qui a suivi la guerre et ceux convertis à partir de la misère à la richesse et déménagé pour vivre - comme chercheur trouve - dans les domaines de riches et emporté avec eux leurs perversions les nouveaux cercles où ils ont vécu, qui est né écart migration vers de nouveaux environnements.
A la lecture attentive de la synthèse de ses recherches, les recommandations chercheur, qui comprenait un certain nombre de paragraphes du préventif et curatif, de fournir des emplois pour les prisonniers d'événements pour s'assurer que Anzlagahm au crime nouveau, et à étudier les salaires des réseaux de protection sociale pour assurer le minimum, ce qui garantit une vie décente à couvert, et ré-ouvrir écoles professionnelles, et ouvrir le rôle de l'arrestation ou la soi-disant (le rôle de l'observation) dans chacune des provinces de l'Irak, et l'examen de la question de la responsabilité pénale et de relever l'âge légal de la responsabilité pénale de 9 à 12 ans, et la nomination de travailleurs sociaux dans les écoles et, enfin, de renforcer le rôle des institutions religieuses et les mosquées dans la perpétuation d'une culture de la paix et l'amour.
Les dernières recherches pour le chercheur Mahmoud Saadi geste Badri marqués (statut social, et les bénéficiaires psychologique dans la maison du deuxième enfant) a inclus cette recherche le cas des bénéficiaires d'étude les femmes dans la maison du deuxième enfant (qui est l'un des rôle de l'État pour s'occuper des orphelins et des personnes déplacées) et variait de répondants âgés entre 6 à 15 ans, inclus la recherche des mesures de la distribution d'un formulaire correspondant aux bénéficiaires et en soumettant ensuite les résultats de l'analyse et des méthodes statistiques, il est devenu clair à partir des résultats de recherche montrent que les causes sociales les plus importantes de l'itinérance est la ventilation de la famille tels que les parents divorcent et cruel, ou un ou beau-père ou belle-mère, ou l'insuffisance de matériel et de parents analphabètes ou de réduire leurs niveaux d'éducation. Les résultats ont montré que le nombre moyen des membres de leurs familles est (6) la plupart des membres étaient des femmes et l'absence du père permanente ou temporaire a été la cause de l'absence de soins et de surveillance continue et donc conduit à leur déplacement, et le chercheur que la plupart d'entre eux souffrent de Kalkabh problèmes psychologiques, la peur, l'anxiété et insomnies constantes, Certains d'entre eux souffrent également de la privation et l'incapacité à s'adapter à la société, ce qui conduit à la convergence et la remise à la rêverie et l'incapacité à s'intégrer dans la société.
La recherche recommandée besoin d'éduquer les parents avec tous les moyens disponibles sur l'importance de la garde de leurs enfants et l'affection effusif et la compassion envers eux, et fournir un soutien et une assistance matérielle aux familles pauvres, et de fournir à l'Etat et des organismes officiels des autorités locales et les organisations humanitaires internationales et la société civile a sauvé les familles des fils déplacés et des filles sous la pression des circonstances difficiles, tel que recommandé Trouver une augmentation du nombre de travailleurs sociaux et des psychologues et des éducateurs dans le rôle de l'Etat pour faire face à des situations de premiers bénéficiaires, d'abord, et l'attention à l'orientation et l'orientation professionnelle pour donner à chaque bénéficiaire une profession comme les industries de couture, broderie, tricot, la cuisine et de cuir et d'autres professions et métiers, comme le montre (75%) des bénéficiaires dans la maison du deuxième enfant qu'ils veulent apprendre ces professions et la maîtrise des compétences.
Après avoir terminé la lecture de recherche, après que M. Abdallah al-Lami conseiller d'informer le ministère sur l'ensemble du symposium et a regretté le manque de recherche et de manque d'assiduité en dépit de la gravité de l'adresse est l'itinérance, qui a attribué à la répartition de l'héritage familial et social des circonstances difficiles vécues par l'Irak dans le dernier quart de siècle, dit al-Lami a déclaré Il ya de grandes entreprises réparties à travers l'Irak, et son emploi pour lever des fonds par la mendicité et à la mendicité et a appelé les parties concernées pour satisfaire ce phénomène à la recherche d'elle et une discussion des phénomènes qui, si elle n'est pas négligée ou les résultats des conséquences sociales.
Ensuite, ouvrez la porte de présenter des commentaires et des questions à la réunion afin d'enrichir les observations de direct et d'interaction entre les chercheurs et intéressés par la question de l'itinérance, la suite des observations actuelles et les questions et les éclaircissements ont contribué à donner une dimension scientifique et réaliste à cette question importante.