_ المرحلة الثانية: مقدمة لبرنامج المعالجة النصية و لبرنامج الجدولة.
_ المرحلة الثالثة: إتقان برنامج الجدولةWord 7.0 .
_ المرحلة الرابعة: إتقان برنامج الجدولة7.0 Excel .
ولمتابعة برنامج التكوين كانت تعقد اجتماعات منتظمة مع مسؤولي مكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل قصد معرفة ظروف إنجاز البرنامج .
ومع تكوين هؤلاء الأطر تكون هذه الإدارة قد خطت خطوة هامة في تحديث عملها، إذ من خلال هؤلاء تستطيع الإشراف على برامج التكوين حتى تتمكن من توجيه مسلسل التكوين الوجهة التي ترضاها متطلبات العمل الإداري، وتجنب الخوض في أشياء قد لا تستثمر في المستقبل.
فتبني الإشراف الذاتي على برنامج التكوين المعلومياتي سيوفر على الإدارة مصاريف هذا الباب في اتجاه ترشيد النفقات العامة، كما سيخلق نوعا من التمازج ما بين الأطر المعلوماتية وغيرها من أطر الإدارة، وذلك من شأنه إزاحة ذلك الحاجز الذي قد يفصل الوظائف التقنية داخل الإدارة عن نظيرتها ذات الطابع الإداري.
وخلاصة القول، فإن عملية إدخال المعلوميات إلى الإدارة بصفة عامة أو إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة قد بصفة خاصة واكبتها حركة إرتقاء حثيثة لأطر وأعوان الإدارة، الذين صاروا يدركون جيدا أنه لا مناص من اقتحام عالم المعلوميات وتقنيات الإتصال .
المطلب الثاني: آفاق تطبيق الإدارة الإلكترونية.
إن العمل بالإدارة الإلكترونية، يعني تخطيط وتنفيذ التحول الإلكتروني من النموذج التقليدي للأعمال في الإدارة إلى نموذج جديد للأعمال يستند إلى موارد الانترنيت و المعرفة. بعبارة أخرى، يتطلب العمل بالإدارة الإلكترونية إجراء تغيير استراتيجي في مكونات أنشطة الإدارة، وهذا التغير يبدأ بكسر قواعد العمل التقليدي، وتجاوز المبادئ القديمة، التي هيمنت على نظرية الإدارة و التنظيم طيلة عقود عديدة من الزمن .
في غضون ذلك يجب إدراك المبادئ الجديدة وقواعد العمل المنبثقة عن نموذج الإدارة الإلكترونية وفهم متطلبات العمل الإلكتروني و ذلك بضرورة انفتاح الإدارة على محيطها من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات وكذا تنميتها و ترشيدها.
الفرع الأول: ضرورة انفتاح الإدارة على محيطها.
لقد أضحت نظم المعلومات المبنية على استخدام الحاسوب بتطبيقاته المتعددة و المتنوعة، مستعملة في مختلف الأنشطة و المجالات و في كافة الوحدات الإدارية. وهذا الإستعمال يقتضي دراسة دقيقة وشمولية واضحة ويأخذ بعين الإعتبار، الإهتمام بالعناصر الأساسية التي من شأنها بناء إدارة عصرية، دائمة الإنفتاح على محيطها الداخلي من جهة، و تحسين العلاقة بينها و بين المتعاملين معها من جهة أخرى
الفقرة الأولى: تحسين عملية الاستقبال.
إن تحسين عملية الاستقبال تشكل إحدى الدعائم الأساسية لبروز إدارة منفتحة في وجه مرتفقيها، إلا أن الوضع الحالي يبين مدى تأزم هذه العملية داخل الإدارة والناتجة على الخصوص عن غياب رؤية شمولية للاستقبال و الإرشاد، مع وجود نظرة تقليدية لهذا الأخير، حيث يتم تخصيص مقرات دون توفير الوسائل و الأطر الكفأة الساهرة على هذه العملية.
ولعل تخصيص وسائل الإتصال الغير المباشرة بين الإدارة و المرتفق بالإعتماد على التقنيات الحديثة للتواصل و الإعلام، يضمن نجاعة أكثر وسرعة فائقة في أداء الخدمة و تجنيب المرتفق مشقة التنقل إلى عين المكان مع ما سيتبعه من بذل جهد و مال إضافي وذلك في أفق تسهيل الإتصال بين الإدارة و المرتفق . الأمر الذي يستوجب ضرورة تظافر الجهود للوقوف على أهم الآليات و الميكنزمات الضرورية التي تمكن من الإستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا الحديثة، و البلوغ للهدف المنشود ألا وهو تقريب الإدارة من المواطن و تجسيد الإدارة الإلكترونية.
فوعي الإدارة المغربية بأهمية هذا الإستخدام على مستوى تحسين مردودية مناهج العمل الإداري و على مستـوى تقريـب الإدارة من المواطنين بشكل يـدلي الارتياح و التجاوب بين الطرفين جعل كافة القطاعات العامة تشق طريقها لمعانقة الآفاق الرحبة لهذه التكنولوجيا الحديثة.
إلا أنه ما يجب التنبيه إليه هو أن شرط نجاح استخدامها لا يرتبط بالأجهزة و المعدات و نوعيتها بقدر ما هو مرتبط بالعنصر البشري، هذا الأخير هو عامل نجاح الإستخدام من عدمه و هو ما ينص عليه أحد تقارير الأمم المتحدة:"حتى ولو اعتبر استخدام تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال مسألة مناسبة، فمن العبث صرف الإمكانات المالية المحدودة المتوفرة لشراء حاسوب. إلا إذا توفر العنصر البشري المكون الذي يمكنه استخدامه بطريقة فعالة".
فبالإضافة إلى تقوية الكفاءات المهنية للعنصر البشري لتحسين عملية الإستقبال، وجب خلق مراكز للإستقبال و الإرشاد، وذلك بإحداث مواقع خاصة بالإدارات على شكل بوابة عامة للولوج لخدمات الإدارة الإلكترونية بالمغرب، وتعتبر هذه الفكرة أحد أهم أهداف موقع " إدارتيIdarati " الطموح حيث تعني هذه الكلمة "انتماء الإدارة للمواطن وشعوره بأنها في خدمته" ، حيث يعتمد على نظام تحاوري يمكن الوصول إليه 24 ساعة على 24 يقدم عدة معلومات منظمة و صحيحة، والهدف من ذلك، هو وجود تفاوت مؤسساتي بين الإدارة العمومية و مشاكل تعترض المواطن، فيجب على المواطن أن يطأ عدة إدارات من أجل الحصول على خدمة بسيطة ذات بعد واحد، مما يولد لديه اللبس و الحيرة، حيث تهدف هذه البوابة إلى وضع معلومات واضحة ومنظمة في خدمة المواطن متعلقة بحقوقه وواجباته وكذا الإجراءات و التدابير التي تقدمها الإدارة.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن المغرب مازال في مرحلة يشق فيها طريقه بخطى بطيئة ومحدودة، لا ترقى لإستجابة تطلعات المواطنين في هذا المجال، رغم وجود بعض الإرهاصات الأولية و الإنفرادية لبعض الإدارات العمومية التي دأبت على فتح مواقع إلكترونية لها عبر الأنترنيت لعرض خدماتها على المواطنين( وزارة العدل ، والمالية والخوصصة ) التي بدأت تعلن عن المباريات ، وتتلقى الشكايات والطلبات وكذا الإجابة على الإستفسارات عبر نفس الوسيلة.
الأمر الذي يتطلب ضرورة تعبئة قوية للدولة، ووضع برنامج حكومي يأخذ من بين أولويته.
_ معرفة نسبة التجهيزات المعلوماتية في الإدارات العمومية.
_ إلزامية وضع المعطيات الأساسية مجانا على الخط.
_ إلزامية تخصيص الإعتمادات اللازمة للوزارات في ميزانيتها السنوية للاستثمار في هذا المجال.
_ ربط أغلبية حواسب الوزارات بالانترنيت.
_ دمقرطة استعمال الأنترنيت بتحسين الوصول إلى المعلومة في شكلها الرقمي و بتوفير انتشار الشكايات على صعيد التراب الوطني.
_ تطوير التجهيزات الأساسية لإيصال جميع الحواسب بالشبكة العالمية.
ومما لاشك فيه، هو أن تطبيق هذه الأهداف، سيمكن لا محالة من تجسيد إدارة إلكترونية قادرة على إعطاء دفعة قوية لانفتاح المغرب على المعرفة و تحقيق الركيزة الأساسية لإدارة المستقبل و مواكبة التغيرات الدولية.
الفقرة الثانية: التوجه نحو إعلاميات تدبيرية.
إن الإعلاميات تهدف إلى جعل الإدارة تنتقل من وضع تقليدي إلى وضع جديد، يستند بالأساس على كونها وسيلة لإحداث التغيير في ظل ظروف تتطلب هذا التغيير. الشيء الذي فرض على الإدارة توجيه مجهوداتها نحو تحقيق نتائج ملموسة في جل الميادين الإدارية بالأهداف وهذه النتيجة لا يمكن تحققها إلا إذا تغيرت طبيعة العمل الإداري و سلوك وأفكار المتعاملين بالإدارة. فإذا كانت الإعلاميات أداة فعالة في يد الإدارة. إلا أن استخدام الإعلاميات لحد الآن لم يتجاوز إطاره الضيق ولا يعدو أن يكون إخضاع الوسائل التقنية للعمليات التقليدية البسيطة ، المر الذي يدعو إلى النظر في استخدامها لتكون رافدا من روافد تحسين العمل الإداري عن طريق البحث عن كيفية أفضل لتنظيم الإعلاميات داخل الإدارة وعن الأسس الناجعة لهذا التنظيم.
فعندما نتحدث عن كيفية أفضل لتنظيم الإعلاميات داخل الإدارة، فإننا نقصد بذلك كيفية الاستخدام الأمثل للإعلاميات وعناصرها في تحقيق أكبر مردودية على مستوى تحسين العملية الإدارية، فلا يكفى أن تحصل الإدارة على أحدث الأجهزة والأطر ذات الكفاءة و الفعالية، بل لابد من النظر إلى أفضل الصيغ بجعل هذين العنصرين يلعبان دورهما الحقيقي. فسوء استخدام الإعلاميات هي المشكلة البارزة في المنظومة الإدارية والتي تتخبط فيها اغلب الدول الجنينية في مجال التكنولوجيا الحديثة.
إن تضخم الإدارات على أسس عملي أدى إلى إحداث إدارات داخل إدارة الواحدة دون أن يتم تنسيق أو تنظيم أعمالها وعلاقاتها، الأمر الذي يجعل تكرار نفس العمليات و البرامج لا مفر منه في عدة وحدات بالإدارة الواحدة، مما يؤدي إلى استخدام الأطر في عمليات متكررة مع أنه بالإمكان و بقليل من التنظيم و التنسيق الاستفادة منه في أعمال أخرى.
فغياب تنظيم عمل فعال للإعلاميات يأثر على الإدارة ومردوديتها في كيفية تنقل المعلومات بين وحداتها .لنتساءل عن شكل التنظيم الإعلامياتي الذي يجب اختياره لتحقيق تدبير إداري فعال.
إن الأنظمة المعمول بها رغم ما لها من مزايا فإنها لا توفي بالغرض( نظام مركزي و نظام اللامركزية ) عكس النظام التوزيعي الذي يعد أكثرهم تحقيقا للتدبير الإداري الفعال، وذلك بكونه طريقة تمكن من إعطاء المصالح الخارجية للإدارات إمكانية التوفر على نفس المعلومات المتوفرة على الصعيد المركزي و قدرة أكبر على اتخاد القرار ولعله لا يخفي أن هذا من شأنه خلق هياكل تنفيذية أكثر كفاءة على المستوى الجهوي و المحلي خصوصا إذا تم إسناد سلطة اتخاد القرار في بعض المجالات لهذه الوحدات.
فالإعلاميات تصبح بهذه الطريقة من أهم الأدوات لتحقيق سياسة عدم التمركز و اللامركزية، وبالتالي المساهمة أكثر في انفتاح الإدارة على محيطها الداخلي بتمكين هذه الوحدات بالحصول على المعلومات و الإتصال الفعال ضمن بيئة المعالجة الإلكترونية وتأمين الإتصال و تبادل المعلومات و الخبرات بين الأنظمة المختلفة والأنظمة الفرعية المرتبطة بها.
بالإضافة إلى ما سبق فلابد من وضع واستخدام أنظمة ترميز موحدة، بكون أن الترميز يعد من المتطلبات الأساسية في أنظمة المعالجة الآلية للبيانات وهو ما يميزها عن المعالجة اليدوية، فمازالت معظم الإدارات تقوم بصورة مستقلة بترميز بياناتها و بطريقتها الخاصة مما أدى هذا إلى استخدام أنظمة ترميز مختلفة لنفس الموضوع ضمن البلد الواحد. وعلى هذا الأساس فإن أنظمة الترميز الموجودة حاليا متنوعة وتشكل عقبة أمام تحقيق الإنسجامية في الأنظمة المستخدمة، مما يعوق إمكانية الربط وإمكانية تبادل البيانات بين الإدارات المختلفة أفقيا أو عموديا، ولذلك فإنه من الضروري إعادة النظر في أنظمة الترميز المستخدمة بهدف توحيدها ليتم استخدامها من قبل جميع الإدارات و الجهات المعنية.
إن الإهتمام بهذه الأمور لامحال سيؤدي بالإدارات إلى إعطائها دفعة قوية لتنظيم وترشيد أعمالها.
الفرع الثاني: ترشيد استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصال بالإدارة .
إن ظهور المعلوميات اعتبر بحق ثورة أتاحت و شكل كبير إمكانية معالجة و تخزين أحجام كبيرة جدا من المعلومات بسرعة هائلة و تكلفة آخذة في الانخفاض بسبب التطورات المتلاحقة في الميدان، فلم تمض سوى فترة قصيرة على ظهور أجيال الحاسوب حتى أصبحت المعلومات أداة أساسية من أدوات العمل الفكري و الإداري في مختلف الميادين و دعامة أساسية لأية عملية تنموية.
لذلك أصبح من اللازم تحديث عمل الإدارة وعصرنتها عن طريق تطوير متكامل ومتوازن لجميع مكوناتها، وقد وعى المسؤولون بهذا المعطى الهام و أنجزوا مشاريع تصب كلها في اتجاه تحديث وتطوير البنية الإدارية بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة للمجتمع ، وما اقتناء تكنولوجيا المعلوميات و استعمالها بكثافة في الحقل الإداري وفي مجالات عديدة إلا مظهرا من مظاهر الاهتمام بالتحديث الإداري. وهذا التحديث لن يتأتى إلا إذا تم ترشيد للمعلوميات، عن طريق التخطيط و التنسيق، ووضع إستراتيجية كفيلة بالنهوض بتكنولوجيا المعلوميات و الإيصال داخل الإدارة المغربية.
الفقرة الأولى: تخطيط استعمال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال بالإدارة.
بالرغم من أن الكثير من الدول قد تمكنت من اقتناء الأجهزة والنظم المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، إلا أن معظمها لايزال عاجزا عن تحقيق الإستفادة الكاملة من إمكانات هذه الأجهزة و النظم و توظيفها كأداة فعالة في تنمية الموارد المعلوماتية و الاتصالية للمجتمع، ومرد ذلك يرجع إلى مجموعة من القيود و المشكلات التي تعرقل عملية النقل الفعال لهذه التكنولوجيا المتطورة واستخدامها في إحداث تنمية حقيقية، ومن أهمها عدم الإهتمام بضرورة التخطيط والتحضير المسبقين للتمهيد لاستخدام هذه التكنولوجيا و تأمين مستلزمات عملها ، بحيث لا يزال يعتقد الكثيرون بالإمكانات الخيالية لهذه التكنولوجيا وبأن مجرد وجودها سيساهم في حل الكثير من مشكلات العمل، ونتيجة لذلك نرى أن معظم مشاريع استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصال التي تم تنفيذها في الإدارات افتقرت إلى التخطيط و الإعداد الفنيين اللازمين لتحضير الإدارة و إعادة تنظيمها، كما يتناسب مع متطلبات العمل في ظل استخدام التكنولوجيا الجديدة، كما أنه في حالات عديدة تم الحصول على هذه الأخيرة و إدخالها دون الإهتمام بالاعتبارات المتعلقة بالموارد اللازمة لذلك و كيفية تأمينها بالإضافة إلى عدم وجود تحديد واضح للأوليات في تطبيقات هذه التكنولوجيا سواء على مستوى الوحدات الإدارية أو على مستوى الدولة ككل، الأمر الذي أسفر عنه نتائج سلبية متعددة أهمها :
_ عدم الإهتمام بالتوثيق فيما يتعلق بالبرنامج و الأنظمة و التطبيقات الموجودة لدى كل أداة مما يجعل تطويرها أو تعديلها من الأمور الصعبة.
_عدم وجود معايير ومقاييس نمطية في مجال تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال مما أدى إلى قيام كل إدارة باستخدام أنظمة مختلفة و خاصة في مجال التوثيق مما يعوق عملية تبادل هذه الأنظمة.
_ ندرة الأطر الفنية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة بالنسبة للأطر التطويرية كالمبرمجين و مهندسي الصيانة القادرين على الارتقاء بمستوى استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل علمي و فعال.
_عدم توفير محيط مؤسساتي وقانوني ملائم ووضع ضوابط و مقاييس موحدة للمواقع الإلكترونية و لعملية تبادل المعلومات و المعطيات بين الإدارات.
_ضعف عملية المكننة الواسعة لجميع المساطر الإدارية في مختلف الوزارات فمن هذه السلبيات الواردة الذكر نستشف أهمية التخطيط كشرط لا غنى عنه للوصول إلى الإستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الغاية المراد منها في المنظومة الإدارية.
ولكي نتحدث عن التخطيط فلابد أن نحدد الأهداف ،فعملية التخطيط في مجال استخدام تكنولوجيا المعلوميات والإتصال تبدأ بوضع الأهداف الأساسية لهذا الاستخدام و التي تعتبر بمثابة نقطة الإنطلاق لتنفيذ المراحل التالية في العملية التخطيطية ، فتحديدها يجب أن يتم على ضوء الخطة العامة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدولة خطط تنمية القطاعات المختلفة. كما يجب هنا ترتيب هذه الأهداف وفقا لأولوياتها، وأن تكون صياغتها واضحة، ويمكن قياس مدى تحقيقها قياسا كميا، كتخفيض نفقات المعالجة، إنقاص عدد الموظفين، زيادة إنتاجية العمل، كما يجب أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل التالية: _ضرورة ضمان التطوير و الإستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا الحديثة وإمكانية الرقابة عليها بشكل فعال ، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق الإنسجامية بين أهداف خطط استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصال مع أهداف الدولة لتنمية القطاعات.
_ ترتيب أهداف التخطيط في المجال وفقا لأولوياتها.
_ تضمين انتقاء مشاريع استخدام المجال استنادا إلى دراسات تبريرية من الناحية الفنية و الإقتصادية.
_ إعادة النظر في مجموعة كبيرة من السياسات الحكومية و القوانين المنظمة لها وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات الإستخدام الأمثل.
الفقرة الثانية: تنمية إستعمال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال داخل الإدارة.
إن تكنولوجيا المعلومات و الإتصال غدت صناعة المستقبل الإداري في الدول المتقدمة, وللإسراع بخطى المغرب لكي يتقدم في هذا المجال يجب أولا البعد عن كثرة الدراسات النظري، و الخروج من الندوات و المؤتمرات، بخطة عمل واقعية وواضحة تعمل على تحديد المجالات الواعدة في تكنولوجيا المعلومات و الإتصال و تطبيقاتها و التي تتناسب و إمكانيات المغرب المادية و البشرية.
فالطموح يتجسد في بناء إدارة عصرية منحصرة على مهامها الرئيسية و موحدة الجهود ودائمة الإصغاء لمحيطها ومتوفرة على الوسائل الملبية لحاجياتها الحقيقية و مهتمة بتقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية بأقل تكلفة. وللوصل إلى هذا المبتغى، يجب على الإدارة تطوير علاقة الشراكة التي تعتمدها في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال بينها و بين الجماعات المحلية و المؤسسات المهنية، إضافة إلى تطوير وتنمية هذا الإستعمال عن طريق إحداث هيئة تعنى خصوصا بهذه التنمية.
إن معانقة الآفاق الرحبة لتكنولوجيا المعلومات و الإتصال، يتطلب وجود شراكة متكاملة على المستوى الوطني في مجال تنمية و تطوير استعمال هذا المجال.
فانطلاقا من التطور الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات و الإتصال و تأثيرها على المرافق العمومية، بات من الضروري تعزيز الدور التشاركي بين جميع مكونات الإدارة العمومية وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
_ تسهيل استعمال اللغة العربية عبر تكنولوجيا المعلومات و الإتصال.
_ تعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري و الموارد البشرية في ميادين الإصلاح الإداري.
_النهوض باستعمال المصالح العمومية للشبكات و المعدات المعلوماتية، لتحسين الخدمات المقدمة و تنمية فعالية للمصالح الإدارية و تطوير أساليب العمل.
_تقليص الفوارق الترابية في استعمال الإعلام و التواصل بين الإدارات.
إن أهمية هذه الأهداف، جعلت من آلية الشراكة و التعاون الشامل ، من المستلزمات الضرورية لتنمية تكنولوجيا المعلومات و الإتصال بالإدارة العمومية.
وعلى هذا الأساس قامت مجموعة من الإدارات باتفاقيات شراكة فيما بينها للنهود بهذا المجال، ومن بين هذه الاتفاقات اتفاقية الشراكة الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالبريد و تقنيات الإتصال و الإعلام ووزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري.
بالإضافة إلى ما سبق، يجب خلق هيئة تهتم بتنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال داخل الإدارة العمومية، وتناط بها مهمة تعزيز القدرات التكنولوجيا للتدبير الإداري، وكذا النهوض باستعمال المصالح العمومية للشبكات و المعدات المعلوماتية لتحسين الخدمات المقدمة ، وتطوير أساليب وطرق عملها.
إن خلق هذه الهيئة لمن شأنه أن يعطي نفسا قويا نحو تنمية مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، واستخدامها بشكل فعال و بالتالي الدخول نحو إدارة فعالة على غرار تجارب بعض الدول المتقدمة والمتبنية مفهوم الإدارة الإلكترونية.
الخاتمة:
فإذا كانت تكنولوجيا المعلومات و الإيصال قد دخلت إلى مختلف القطاعات الإدارية منذ أكثر من عشرين سنة، لتكون قاسما مشتركا نخو التطوير والتحديث.إلا أن الاستثمار الفعلي لهذا المجال، لم يرق بعد إلى مصف الدول التي تعتمد التقنيات الحديثة للتواصل كوسيلة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى المرتفقين و المواطنين.
ولعل انعدام الميكانيزمات القاعدية لترشيد تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال هي السبب الرئيسي في الحصول على تقنية لا تتناسب مع ظروف الإدارة و معطياتها، وهو الذي جعلها عاجزة عن استيعاب التقنية وإدماجها بصورة تامة في عملها.
فاستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصال للقيام يالأعمال الروتينية و البسيطة كما هو حاصل في إدارتنا، كان من الممكن القيام بها بالأساليب التقليدية، لو تمت عقلنة هذا الإستخدام، مما يعني و بما لايدع مجالا للشك، أن استعمال هذه التكنولوجيا لم يكن وليد إدراك حقيقي بما يمكن أن يؤدي إليه إن سلبا أو إيجابا، وهو ما أدى إلى ضياع الجهود و الإمكانيات.
وعليه، فإن كان المغرب في محك حقيقي نحو معانقة الآفاق الرحبة لهذه التكنولوجيا الحديثة للإعلام و التواصل لاستخدامها أحسن استخدام، فإن عدم إتباع خطوات محددة لتحقيقه من شأنه تعميق البيروقراطية وتحميل المتعامل مساوئ استخدام التقنية من طرف الإدارة.
موضوع: الإدارة الإلكترونية المغربيةhhh تتمة 
الجمعة يوليو 22, 2011 3:08 pm
