الإدارة الإلكترونية المغربية

Admin عدد المساهمات : 132 تاريخ التسجيل : 23/05/2011

إن ما تشهده الألفية الثالثة من نمو متسارع في المعطيات المعرفية و التقنية والمعلوماتية وانتشار شبكة الانترنيت وغيرها على نحو متسارع، أدى إلى تغير جدري في ممارسة المهام الإدارية، إذ أصبحنا نسمع مصطلحات مثل الإدارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية و النقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية و التعليم الإلكتروني، وغيره من المفاهيم الحديثة، حيث يبدو أن تحسين الأداء في الإدارة لن يتم بدون الثورة االإلكترونية. فما هي إذن الإدارة الإلكترونية ؟
الإدارة الإلكترونية هي تحويل كافة الأعمال و الخدمات الإدارية التقليدية من طول الإجراءات واستخدام الأوراق، إلى أعمال وخدمات إلكترونية تنفد بسرعة عالية ودقة متناهية، باستخدام تقنيات الإدارة ، وهو ما يطلق عليه إدارة بلا أوراق. فهي وسيلة لرفع مستوى أداء الإدارة لتحقيق الكفاءة و الفعالية ، وليست بديلا عنها ولا تهدف إلى إنهاء دورها، وهي إدارة بلا ورق إذ تستخدم الأرشيف الإلكتروني والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية. وهي إدارة بلا مكان وتعتمد وسائل الاتصال الحديثة ، كما أنها إدارة بلا زمان، إذ تعمل 24ساعة –7 أيام -365 يوما في السنة ، أي أن العالم يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة. بحيث تقوم على أحدث وسائل الإتصال التي تتطلب بنية تحتية مناسبة وقادرة على إستعاب المستجدات في هذا المجال، إضافة إلى موظفين يتمتعون بقدرات وعـقليات متفتحة للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة. فلابد من توظيف العناصر الماهرة وإشاعة ثقافة التدريب، ونشر الثقافة الإلكترونية المبسطة و المتقدمة، وبالمقابل أيضا لابد وأن يكون المواطنون أو المتعاملون مع الإدارة قادرين على استخدام االتقنيات الحديثة و أن يقدموا معاملاتهم عبر الانترنيت أو الهاتف النقال، لذلك وجب توعيتهم بفوائد الإدارة الإلكترونية و فوائدها.
فانطلاقا من التطور الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات و الإتصال و تأثيرها على المرافق العمومية، بات من الضروري تعزيز الدور التشاركي بين جميع مكونات الإدارة العمومية وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
_ تسهيل استعمال اللغة العربية عبر تكنولوجيا المعلومات و الإتصال.
_ تعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري و الموارد البشرية في ميادين الإصلاح الإداري.
_النهوض باستعمال المصالح العمومية للشبكات و المعدات المعلوماتية، لتحسين الخدمات المقدمة و تنمية فعالية للمصالح الإدارية و تطوير أساليب العمل.
_تقليص الفوارق الترابية في استعمال الإعلام و التواصل بين الإدارات.
إن أهمية هذه الأهداف، جعلت من آلية الشراكة و التعاون الشامل ، من المستلزمات الضرورية لتنمية تكنولوجيا المعلومات و الإتصال بالإدارة العمومية.
وعلى هذا الأساس قامت مجموعة من الإدارات باتفاقيات شراكة فيما بينها للنهود بهذا المجال، ومن بين هذه الاتفاقات اتفاقية الشراكة الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالبريد و تقنيات الإتصال و الإعلام ووزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري.
بالإضافة إلى ما سبق، يجب خلق هيئة تهتم بتنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال داخل الإدارة العمومية، وتناط بها مهمة تعزيز القدرات التكنولوجيا للتدبير الإداري، وكذا النهوض باستعمال المصالح العمومية للشبكات و المعدات المعلوماتية لتحسين الخدمات المقدمة ، وتطوير أساليب وطرق عملها.
إن خلق هذه الهيئة لمن شأنه أن يعطي نفسا قويا نحو تنمية مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، واستخدامها بشكل فعال و بالتالي الدخول نحو إدارة فعالة على غرار تجارب بعض الدول المتقدمة والمتبنية مفهوم الإدارة الإلكترونية.

الخاتمة:
فإذا كانت تكنولوجيا المعلومات و الإيصال قد دخلت إلى مختلف القطاعات الإدارية منذ أكثر من عشرين سنة، لتكون قاسما مشتركا نخو التطوير والتحديث.إلا أن الاستثمار الفعلي لهذا المجال، لم يرق بعد إلى مصف الدول التي تعتمد التقنيات الحديثة للتواصل كوسيلة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى المرتفقين و المواطنين.
ولعل انعدام الميكانيزمات القاعدية لترشيد تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال هي السبب الرئيسي في الحصول على تقنية لا تتناسب مع ظروف الإدارة و معطياتها، وهو الذي جعلها عاجزة عن استيعاب التقنية وإدماجها بصورة تامة في عملها.
فاستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصال للقيام يالأعمال الروتينية و البسيطة كما هو حاصل في إدارتنا، كان من الممكن القيام بها بالأساليب التقليدية، لو تمت عقلنة هذا الإستخدام، مما يعني و بما لايدع مجالا للشك، أن استعمال هذه التكنولوجيا لم يكن وليد إدراك حقيقي بما يمكن أن يؤدي إليه إن سلبا أو إيجابا، وهو ما أدى إلى ضياع الجهود و الإمكانيات.
وعليه، فإن كان المغرب في محك حقيقي نحو معانقة الآفاق الرحبة لهذه التكنولوجيا الحديثة للإعلام و التواصل لاستخدامها أحسن استخدام، فإن عدم إتباع خطوات محددة لتحقيقه من شأنه تعميق البيروقراطية وتحميل المتعامل مساوئ استخدام التقنية من طرف الإدارة.