منتدى بني عاصم
welcome my visiter



 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التنمية المستدامة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 23/05/2011

مُساهمةموضوع: التنمية المستدامة    السبت يوليو 02, 2011 6:21 am

التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.


يكرس المغرب، من خلال إطلاقه مسلسل إعداد ميثاق وطني للبيئة، التزامه الراسخ برفع التحديات، التي تفرضها إشكالية البيئة في مجملها، وبتحقيق التنمية المستدامة المنشودة . وظلت المحافظة على البيئة، على الدوام، في صلب انشغالات المغرب، على أعلى مستوى، وهي تشكل حجر الزاوية في سياسات واسترتيجيات التنمية، التي اعتمدتها المملكة.وجدد جلالة الملك محمد السادس هذا الالتزام، في الرسالة التي وجهها إلى قمة كوبنهاغن حول المناخ، والتي أكد فيها جلالته أن المغرب يضع قضايا البيئة، في صلب برامج تنميته.ويتجلى الاهتمام، الذي يوليه المغرب لهذه الإشكالية، في السياسة البيئية، التي اعتمدها، والتي تتمحور حول ثلاث مقاربات، الأولى ترابية، وتتمثل في إشراك جميع جهات المملكة، في هذا المسلسل، وضمان مساهمتها فيه، والثانية، تشاركية وتتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين، والمنظمات غير الحكومية، والثالثة برامجية تتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى، بالنسبة إلى المملكة. ميثاق للبيئة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وجدد جلالة الملك التأكيد على هذا الاهتمام بالبيئة، في خطاب العرش، بتاريخ 30 يوليوز الماضي، الذي دعا فيه جلالته الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة. وأعطى جلالة الملك، في هذا الصدد، تعليماته للحكومة "لإعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة"، مؤكدا جلالته أن هذا الميثاق يتوخى أيضا "صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة". وبعد شهرين ( سبتمبر2009 )، ترأس جلالة الملك جلسة عمل، خصصت للبيئة، أعطى خلالها جلالته تعليماته السامية للحكومة، لتنكب، في أسرع الآجال، على إعداد هذا الميثاق . ويهدف هذا الميثاق إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، وتغيير السلوكيات، والانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، والحفاظ على التنوع البيئي، وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين. وسيتيح، بصفة خاصة، الحفاظ على المجالات، والمحميات والموارد الطبيعية، وكذا التراث الثقافي، في إطار عملية التنمية المستدامة، مسجلا، بذلك، بداية مرحلة جديدة في مسلسل إدماج الانشغالات البيئية، في السياسات القطاعية . مراصد جهوية لمتابعة الوضعية البيئية وسيصاحب إعمال هذا الميثاق إحداث ستة عشر مرصدا جهويا للبيئة، ستتولى إعداد تقارير سنوية حول الوضعية البيئية، وحالة النظام البيئي في البلاد، وتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا المجال . وستسير هذه المراصد، بكيفية مشتركة، من طرف الدولة والسلطات، والفاعلين المحليين في مجالات البيئة والنظام البيئي. وينص الميثاق، أيضا، على إحداث مواقع لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة، في القطاعين العام والخاص، ومعالجة المياه المستعملة في أفق معالجة 260 مليون متر مكعب، من هذه المياه، في السنة، بغاية إعادة استعمالها، من جديد، في سقي المساحات الخضراء، والأراضي الزراعية . وينص الميثاق، كذلك، على تصنيف الفضاءات المفتوحة، مثل الغابات، ومحاربة تلوث الهواء، والحفاظ على المحميات الطبيعية . وسيكون على القطاع الصناعي أن ينسجم مع مقتضيات هذا الميثاق، إذ ستعتمد الحكومة مبدأ "الملوثالمؤذي"، لتشجيع قطاع الصناعة على القيام بالتعديلات البيئية الضرورية، ووضع حدود قصوى لإنتاج النفايات السائلة . إن ميثاق البيئة، الذي سيرى النور عما قريب، سيكون مرجعا في هذا المجال، وسيتيح التوفيق بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة . ويتطلب تطبيق هذا الميثاق، الذي تقوم لجنة وزارية بوضع اللمسات الأخيرة عليه، انخراط وتجند كافة الفاعلين المعنيين، من مجتمع مدني وصناعيين وفاعلين سياسيين، حتى يمكنه بلوغ أهدافه وتمكين المغرب بالتالي من السير قدما في مسلسل التنمية المستدامة. المغربية
برغم أن الصورة القاتمة للوضع البيئي في سبعينات القرن الماضي قد أسهمت في دفع الاتجاه الرئيس والمعتدل في الحركة البيئية لممارسة الضغط على الحكومات مع توظيف جهد أكبر في مجال الحلول التقنية للمشاكل البيئية، إلا أن ألاتجاه الثوري لم يكن مقتنعا بجدوى تلك الحلول التقنية حيث أعتبر أنصاره أن الأزمة البيئية هي نتيجة لأزمة القيم السائدة "قيم الحداثة"ومن ثم اعتقدوا بأن المفتاح لتحول بيئي اجتماعي يتمثل في إحداث تغير جذري في منظومة القيم السائدة (خاصة التراتبية، والهيمنة، والأداتية) يؤدي إلى بروز نموذج إرشادي مهيمن جديد ينهي ممارسة الهيمنة –على الناس والطبيعة- في العلاقة بين الطبيعة والبشرية ومن ثم بين الإيكولوجيا والمجتمع. ومع أن أنصاره يرون أن الإصلاح التقني في المجتمع الصناعي ضروري إلا أنهم يعتقدون أنه سيكون فاعلا فقط عندما يصاحب بتغير قيمي. وبرغم الاختلافات في وجهات النظر بين أنصار هذا المذهب إلا أنهم يتفقون جميعا على أن المذهب البيئي - وخاصة من خلال خطاب التنمية المستدامة المهيمن عليه حاليا- لا يهتم بالاعتبارات التوزيعية الملحة للأزمة البيئية، وأن التنمية المستدامة تعالج الأعراض بدلا من الأسباب.

ومع ذلك فإن خطاب التنمية المستدامة السائد اليوم يستند بشكل أكبر على المذهب البيئي المعتدل أو الإصلاحي، حيث كان واضحا منذ بداية ثمانينات القرن الماضي أن الجناح المعتدل أو المذهب البيئي قد كسب بالفعل المعركة على مستقبل السياسة البيئية خصوصا من خلال آلية التنمية المستدامة. فعبر التنمية المستدامة نجحت الحركة الخضراء المعتدلة في وضع القضايا البيئية على الأجندة السياسية في وقت قصير نسبيا وجعلت التنمية المستدامة تصنع في الوقت الحاضر معظم السياسة البيئية المعاصرة. وتعكس هذه السياسة وجهة النظر العامة بأن هناك حاجة لموازنة التنمية الاقتصادية مع مطالب الاستدامة الإيكولوجية والاجتماعية. فالتنمية المستدامة تتطلب أن تأخذ النشاطات الاقتصادية في الاعتبار الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة الناتجة عنها من أجل الجيل الحالي والأجيال القادمة.



Le développement durable est le processus de développement des terres, les villes et les collectivités, ainsi que les entreprises, à condition que les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. Le monde est confronté sérieuse dégradation de l'environnement qui doivent être surmontés grâce à ne pas abandonner les besoins du développement économique ainsi que égalité et justice sociale.
Consacré au Maroc, à travers la série a lancé la préparation d'une charte nationale pour l'environnement, soulevant son engagement ferme aux défis posés par l'environnement difficile dans son intégralité, et à la réalisation des objectifs de développement durable. La province a été mis sur l'environnement, toujours au cœur des préoccupations du Maroc, au plus haut niveau, qui est une pierre angulaire des politiques et stratégies de développement, adoptée par le Royaume. Et le nouveau roi Mohammed VI de cet engagement, dans la lettre adressée au sommet de Copenhague sur le climat, qui a souligné le Roi que le Maroc a placé les questions environnementales au cœur du développement de logiciels. intérêt manifesté, à laquelle le Maroc à ce problème, dans la politique environnementale, qui a été adopté, qui s'articule autour de trois approches, la saleté d'abord, et c'est d'impliquer toutes les parties du royaume, dans cette série, et d'assurer contribution à elle, et la seconde, participative et nécessite l'implication de tous les acteurs économiques et les organisations non gouvernementales, et les logiciels tiers incorporés dans les projets de la plus haute importance, pour le Royaume. Charte de l'environnement afin de préserver les ressources naturelles et l'accent du nouveau roi sur le souci de l'environnement, dans le discours du Trône, le 30 Juillet, qu'il a appelé le gouvernement King de préparer un projet de charte et d'un environnement national global. Et il donna Sa Majesté le Roi, à cet égard, chargé le gouvernement «de préparer un projet de charte et d'un environnement national complet conçu pour maintenir les champs et les protectorats et les ressources naturelles, dans un développement durable", en soulignant que la présente Charte prévoit également «le maintien de son patrimoine historique et crédités à l'historique, comme l'environnement partagé des actifs de la nation, et une responsabilité collective envers les générations présentes et futures. " Deux mois plus tard (Septembre 2009), Sa Majesté le Roi a présidé la session, consacrée à l'environnement, qui a donné le roi a demandé au Haut Commissaire du Gouvernement, la peste, dès que possible, la préparation de la présente Charte. L'objectif de la Charte afin de créer un groupe de sensibilisation environnementale, un changement de comportement, et la forte implication des différentes composantes de la société civile, et la préservation de la biodiversité, la qualité de l'équilibre des ressources naturelles, historiques, et de parvenir à un développement équilibré, et d'améliorer la qualité de vie et des conditions de santé des citoyens. Il sera, en particulier, de maintenir des zones et des aires protégées et des ressources naturelles, ainsi que du patrimoine culturel, dans le processus de développement, l'enregistrement durable, ainsi, le début d'une nouvelle étape dans la série de l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles. Observatoires régionaux pour suivre la situation de l'environnement et sera accompagné par la réalisation de la Charte font seize de l'environnement régional de l'observatoire, prépareront des rapports annuels sur la situation environnementale et l'état de l'écosystème dans le pays, et en corrigeant les déséquilibres enregistrés dans ce domaine. Il va de ces observatoires, comment commun, par les autorités d'Etat et les acteurs locaux dans les domaines de l'environnement et l'écosystème. Selon la Charte, aussi, pour rendre les sites de traitement des déchets solides et liquides, à la fois dans les secteurs public et privé, et le traitement des eaux usées à l'horizon du traitement de 260 millions de mètres cubes de cette eau, dans l'année, dans un effort de réutilisation, de nouveau, pour irriguer les espaces verts et des terres agricoles . Selon la Charte, ainsi que, sur la classification des espaces ouverts, comme les forêts, et la lutte contre la pollution atmosphérique, et la préservation des réserves naturelles. Il sera sur le secteur industriel qui est compatible avec les exigences de la présente Charte, comme le gouvernement va adopter le principe du «pollueur - les effets nocifs" pour encourager l'industrie à faire les ajustements nécessaires de l'environnement, fixant des limites pour la production de déchets liquides. La Charte de l'environnement, qui verra le jour bientôt, il sera une référence dans ce domaine, et de concilier les exigences du développement économique et social, et la préservation de l'environnement et le développement durable. Et nécessite l'application de cette Charte, qui sont d'un comité ministériel pour le finaliser, de recruter et d'engager tous les acteurs concernés, de la société civile, des industriels, des politiciens et des acteurs, de sorte qu'il peut atteindre ses objectifs et ainsi permettre au Maroc d'aller de l'avant dans la série de développement durable. Marocaine
Malgré le sombre tableau de la situation environnementale dans les années soixante-dix du siècle dernier a contribué à l'avancement de la direction du Président et modéré dans le mouvement environnemental pour faire pression sur les gouvernements avec le recrutement d'un plus grand effort dans le domaine des solutions techniques aux problèmes environnementaux, mais une direction révolutionnaire n'était pas convaincu de l'utilité de telles solutions techniques, que je considère comme ses partisans que le crise environnementale est le résultat de la crise des valeurs dominantes »les valeurs de la modernité», et pense alors que la clé pour transformer une environnement social est de faire un changement radical dans le système de valeurs dominant (en particulier la hiérarchie et de domination, et l'instrumentalité est) conduit à l'émergence d'une forme indicative nouvelle dominante mettre fin à la pratique de la domination - pour les gens et la nature - dans la relation entre la nature et l'humanité, et ensuite entre l'écologie et la société. Alors que ses partisans croient que la réforme de la société industrielle technique est nécessaire, mais ils croient qu'elle sera efficace que lorsqu'il est accompagné l'évolution des valeurs. Malgré les divergences de vues entre les tenants de cette doctrine, mais ils conviennent tous que la doctrine de l'environnement - et notamment à travers le discours sur le développement durable, il est actuellement dominant - ne se soucie pas de redistribution des considérations crise environnementale urgente, et que le développement durable face aux symptômes plutôt qu'aux causes.
Cependant, le discours sur le développement durable d'aujourd'hui est davantage basée sur la doctrine de modérée de l'environnement ou réformistes, comme cela a été clair dès le début des années quatre-vingt du siècle dernier que l'aile modérée de l'environnement ou la doctrine avait déjà gagné la bataille sur l'avenir de la politique environnementale, notamment à travers le mécanisme du développement durable. A travers le mouvement du développement durable a réussi dans le développement de modérés verte questions environnementales dans l'agenda politique dans un temps relativement court et a fait du développement durable a fait à l'heure actuelle la plupart des politiques contemporaines de l'environnement. Cette politique reflète l'opinion générale selon laquelle il est nécessaire d'équilibrer le développement économique avec les exigences de la durabilité écologique et le développement social. Le développement durable exige des activités économiques qui prennent en compte les effets environnementaux et liés ordre économique et social résultant de la génération actuelle et les générations à venir.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://zitanich.7olm.org
 
التنمية المستدامة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بني عاصم  :: الفئة الأولى :: منتدى الثقافة العامة-
انتقل الى: